شدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور على حقيقة عدم وجود أية حقوق سيادية بالمطلق لـ"إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة.
وأكد منصور ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وسلطة الأوقاف الإسلامية ووصاية المملكة الأردنية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة الأميركية)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتأتي هذه الرسائل لإطلاع المسؤولين الأمميين على الحالة المضطربة في فلسطين المحتلة جراء تكثيف "إسرائيل"، وقواتها العسكرية ومليشيات المستوطنين المتطرفين، اعتداءاتهم العنيفة والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني ووجوده في أرضه، وخاصة في القدس.
وأكد أن هذا الأمر يتسبب في "زعزعة الاستقرار ويهدد سلامة ورفاهية الملايين من المدنيين الأبرياء، كما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين على حد سواء".
وأشار منصور إلى انتشار آلاف الإسرائيليين المتطرفين في المدينة القديمة بالقدس، ولا سيما في المسجد الأقصى، في الـ 29 من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي سمته إسرائيل "يوم القدس" وذلك "للاحتفال" بذكرى احتلالها العسكري الجزء الشرقي من المدينة في حزيران/ يونيو 1967.
ولفت إلى أن هؤلاء المتطرفين جابوا شوارع القدس، بحماية ودعم كامل حكومة وقوات الاحتلال، حاملين الأعلام الإسرائيلية ومرددين تهديدات وشعارات عنصرية، إلى جانب تدميرهم للممتلكات ومحاولتهم حرق الأعلام الفلسطينية وكذلك اعتدائهم على الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، ما أدى لإصابة ما لا يقل عن 40 فلسطينيًا.
ونوّه إلى أنه على الرغم من كون الفلسطينيين ضحايا وهدفًا لعصابات المتطرفين اليهود العنصرية، إلا أن قوات الاحتلال اعتقلت عشرات الفلسطينيين، واحتجزت ما لا يقل عن 50 منهم.
وعبر عن أسفه لتجاهل الاحتلال كافة التحذيرات الدولية التي سبقت "مسيرة الأعلام" والدعوات بضرورة احترام القانون الدولي، وحرمة المسجد الأقصى.
وأكد منصور ضرورة اتخاذ تدابير ملموسة وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك فرض العقوبات من أجل تحميل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن ازدرائها للقانون الدولي وعن جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكسر حلقة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة.