د. احمد جبريل العويطي المختص في القانون الدولي
ان قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة تعد جريمة حرب مكتملة الأركان تتمثل في القتل العمد الذي يدخل في اختصاص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي ، وهذه الجريمة حدثت مع سبق الإصرار والترصد وبشكل مقصود خاصة أن الصحفية عندما تم تصفيتها واعدامها كانت ترتدي البزة الصحفية والخوذة التي تدل على انها صحفية بشكل واضح ، ايضا الجريمة حدثت وفقا للفيديو وشهود العيان في الميدان من الصحفيين أن وقت ارتكاب هذه الجريمة وقتل الصحفية لم يكن هناك أي اشتباكات أو اطلاق نار متبادل ، وكذلك تم اصابة الصحفية أبوعاقلة في منطقة قاتله من جسدها لا تغطيها وتحميها خوذة الرأس وهي من طقة الرقبة من الرأس وتعد هذه المنطقة قاتله ، من كل ذلك يتبين لنا أن هذه الجريمة ارتكبت من قبل جنود الاحتلال عن قصد وتعمد لإخماد صوت الحقيقة ولكي يوفر الاحتلال الغطاء اللازم على جرائمه المتكررة لكي لا يتم كشفه من قبل الصحفيون الّأحرار أمثال الصحفية أبوعاقلة ، فالصحفيون كما ينص القانون الدولي وخاصة القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف والبرتوكول الاضافي وفقا للمادة (97 ) يتمتعون بالحماية الدولية ويجب أن تسهل حركتهم ومهمتهم في كل مكان يتوجدون فيه لا أن يتم تصفيتهم بهذه الطريقة الاجرامية ويتم منع وصل الإسعاف اليها أو تقديم العلاج اللازم لها واطلاق النار على كل من يقترب منها ، ونحن في المقام الاول نحمل الاحتلال المجرم مسؤولية هذه الجريمة النكراء المثبتة بالصوت والصورة على الحقيقة. في جريمة قتل شيرين وقتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين المجرم الحقيقي، من يتحمل المسؤولية هو هذا المجتمع الدولي الصامت عن هذه الجرائم ، الذي لا يكيل بمكيالين ولا ينظر لكل القضايا بمعيار واحد.
المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحاكم الدولية ذات الصلة واتحاد الصحفيين الدولي أمام اختبار واضح امام الرأي الدولي وامام الشعب الفلسطيني لكي لا يكونوا مناصرين للاحتلال في جرائمه المستمرة وان يسارعوا في فضح و تقديم شكاوي لمحاكمة هذا الاحتلال المجرم عن هذه الجريمة والجرائم السابقة بحق المدنيين والصحفيين أمام المحاكم الدولية ذات الصلة ، وتدويل القضية على أوسع نطاق، خصوصا أن الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم.
ونطالب المحكمة الجنائية الدولية خاصة لأن هذه الجريمة تدخل في اختصاصها بالخروج عن صمتها غير المبرر والذي يشجع هذا المحتل على اراقة المزيد من دماء المدنيين وخاصة فئة الصحفيين منهم والأشخاص المحيمين وفقا للقانون عبر المدعي العام وفقا لسلطاته بضرورة الاسراع بفتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الجريمة وكل الجرائم السابقة تمهيدا لمحاكمة الاحتلال وايقاع عقوبات رادعة وليست شكلية وصورية تتناسب مع حجم الجريمة النكراء.