أعلن رئيس الحكومة محمد اشتية الأربعاء، عن تشكيل لجنة متخصصة مكونة من وزارة المالية وديوان الموظفين ووزارة العدل لدراسة رواتب جميع الموظفين وتقديم التوصيات اللازمة إلى مجلس الوزراء.
وقال اشتية بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الأربعاء إن "الحكومة تجاوبت إيجابًا مع مطالب النقابات والاتحادات ضمن الوضع المالي الصعب، والذي نتج بسبب الإجراءات الإسرائيلية والخصومات وقرارات سياسية دولية أخرى".
وطالب جميع الموظفين بتفهم الظرف الوطني، لتجنب مثل هكذا قضايا مطلبيه مستقبلا.
من جهة أخرى، دعا اشتية المفوض العام لوكالة الغوث "أونروا" إلى عدم الولوج لأية إجراءات من شأنها المساس بحقوق اللاجئين، أو إحالة أي من خدمات أونروا لمؤسسات دولية أخرى، معتبرًا ذلك خرقا للقرارات الدولية.
وتعاني الحكومة الفلسطينية، من أزمة مالية عجزت فيها عن دفع رواتب موظفيها منقوصة لخمسة أشهر، في ظل استمرار إسرائيل حجز أموال من المقاصة بلغت حتى نهاية آذار الماضي أكثر من 500 مليون دولار، وهو مبلغ يساوي ما صرفته السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى منذ أواخر 2019.
وفي العام الماضي بلغ الإنفاق على بند الرواتب والأجور على الأساس النقدي 6.4 مليار شيقل.
وتوجد ثلاثة ملفات تثقل كاهل الموازنة الفلسطينية وهي: الرواتب، والتحويلات الطبية، وصافي الإقراض (المبالغ التي تخصمها إسرائيل من إيرادات المقاصّة لتسوية ديون مستحقة للجهات الإسرائيلية المزوّدة للخدمات الصحية والكهرباء والمياه للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية في الضفة والقطاع).