أعلنت منظمة "كنديين من أجل العدالة والسلام" في الشرق الأوسط (CJPME) عن إطلاق حملة لإنهاء مبيعات الأسلحة الكندية لإسرائيل.
وطالب الحملة الحكومة الكندية بالتحقيق في استخدام أسلحة كندية الصنع ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأصدرت تقريرا بعنوان "تسليح نظام الفصل العنصري عبر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل"، كشفت فيه أن "بيع البضائع العسكرية إلى إسرائيل يتسارع، ووصل العام 2020 بأعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة عقود".
وأشار إلى أنه عام 2020، أصدرت كندا 19.5 مليون دولار من البضائع العسكرية لها، فيما بلغ إجمالي الصادرات العسكرية الكندية إلى "إسرائيل" من عام 1978 إلى عام 2020 مبلغ 228.827.781 دولارًا.
كما أطلقت عريضة في كندا تطالب رئيس الوزراء بالوقف الفوري لتوريد الاسلحة الى نظام الفصل العنصري الاسرائيلي.
وجاء في العريضة التي وقع عليها آلاف الكنديين: "تواصل القوات الإسرائيلية المداهمات اليومية للمسجد الأقصى وفي فلسطين المحتلة تبيع كندا 20 مليون دولار من الأسلحة لإسرائيل كل عام رغم أن منظمات حقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو خلصت مؤخرًا إلى أن إسرائيل تفرض نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين".
وقالت: "ليس هناك أي عذر لكندا لمواصلة تصدير الأسلحة إلى دولة تمارس الفصل العنصري وغيره من الانتهاكات، ويجب تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والتحقيق فيما إذا كانت الأسلحة الكندية الصنع قد استخدمت ضد المدنيين الفلسطينيين".
يشار إلى أن منظمة كنديين من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط هي تحالف عريض لمؤسسات وحقوقيين يناصرون الحق الفلسطيني في كندا.