قدمت مؤسسات وشخصيات أرثوذكسية مقدسية التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة، بعد فرض السلطات الإسرائيلية قيودًا وتقليص عدد المسيحيين المشاركين في احتفالات سبت النور.
وقررت محكمة الاحتلال قبول القضية والنظر بها، الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء، وسيمثل المدعين مكتب المحامي إلياس خوري.
بدورها، دانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في بيان الأربعاء، قرار سلطات وأجهزة الاحتلال فرض قيود على أعداد الداخلين إلى كنيسة القيامة، في عيد سبت النور، الذي يحل نهاية الأسبوع الجاري، ويسبق أحد الفصح المجيد، حسب التقويم الشرقي.
وأكدت أن "هذه القيود تأتي ضمن التضييق على الوجود الفلسطيني في مدينته، وعاصمة دولته."
وأضافت أن "كنيسة القيامة تشهد في أعياد الفصح من كل عام، قيودًا جمّة على أعداد المصلين، إلا أن الاحتلال في هذا العام شدد القيود أكثر، ليحرم الآلاف من الوصول إلى كنيسة القيامة، في هذا اليوم الذي يُعد من أكثر الأيام قدسية لدى الطوائف المسيحية، ويؤم الكنيسة الآلاف، بمن فيهم وفود من العالم".
وأوضحت أن هذه القيود تأتي بموازاة القيود التي فرضها الاحتلال على الدخول إلى البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وعلى الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، ما يؤكد المؤكد أصلًا، أن الاحتلال يستهدف كل القدس المحتلة بهويتها الوطنية والدينية الفلسطينية.
ودعت لجنة المتابعة إلى رفض هذه القيود، والتوجه إلى كنيسة القيامة في هذا الأسبوع، وفي كل طقوس واحتفالات الفصح المجيد.