طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، يوم الاثنين، المنظومة القضائية الدولية والمؤسسات القانونية والحقوقية، بالتحرك الفوري لوضع حد للتطرف القضائي الاسرائيلي، الذي يتجاوز كل يوم أخلاقيات ومبادئ العمل القضائي العالمي بكل مسمياته وتشكيلاته.
وقال أبو بكر في تصريح صحفي: إن "قرار ما تسمى المحكمة العليا الاسرائيلية، بإعطاء الحق لعائلات القتلى الإسرائيليين بمطالبة السلطة بتعويضات مالية من خلال رفع قضايا في محاكم الاحتلال، ما هي إلا محاولة بائسة لردع الشعب الفلسطيني وقيادته".
وأضاف أنها تمثل أيضًا فرصة حقيقية لسرقة المزيد من أموال شعبنا تحت ذرائع وحجج واهية لا علاقة لها بالواقع ولا المنطق، وذلك كون الجلاد يسعى لكي يكون الضحية.
وذكر أن هذا القرار يأتي في سياق استمرار "إسرائيل" بكل مكوناتها، وفي مقدمتها الجهاز القضائي الاسرائيلي، بالتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني، واستهداف ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحياتية، والسعي الدائم لفرض أمر واقع جديد يتماشى مع أصوات المتطرفين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.
وأكد أن كل الأحداث على الساحة الفلسطينية سببها الاحتلال، وان جرائم جنوده الذين يقتحمون المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، يقتلون ويعتقلون ويهدمون البيوت ويخربوها، وينكلون بالشيخ و الطفل وكل من يجدوه امامهم، ستقابل بالمزيد من النضال والتضحيات.
وشدد أبو بكر على أن الشعب الفلسطيني سئم من هذا الاحتلال ومن خلفه الصمت الدولي القاتل، وأن الحل الوحيد فقط أن يترك للشعب تقرير مصيره.