قرر الاتحاد الأوروبي، مرة أخرى، إرجاء تحويل المساعدة المالية السنوية إلى السلطة الفلسطينية، وذلك بعد فشل أعضاء الاتحاد في تجنيد أغلبية لإلغاء طلب الممثل المجري ربط تحويل الميزانية بتغيير المناهج الدراسية في مدارس الضفة الغربية.
وتبنت لجنة مراجعة الميزانية في البرلمان الأوروبي في ابريل موقف الممثل المجري، أوليفر فارلي، الذي يشترط تحويل المساعدة، البالغة 214 مليون يورو، بتغيير المناهج الدراسية الفلسطينية، بادعاء أنها تتضمن "مواد تحريضية ضد إسرائيل ومحتوى لا سامي".
في الأيام الأخيرة، جرت مناقشات في مقر الاتحاد في بروكسل بشأن تحويل المساعدة المالية قبل التصويت الذي جرى الليلة قبل الماضية في الاتحاد. وحاول وفد من الدبلوماسيين الفلسطينيين إقناع ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء الشروط، لكنهم فشلوا في جهودهم وبالتالي سيتم تأجيل تحويل المساعدات مرة أخرى.
وادعت السلطة الفلسطينية أن وضع الشروط خطوة خطيرة واستسلام للإملاءات الإسرائيلية منذ عهد حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو. وصرح مسؤول حكومي كبير في رام الله لصحيفة "هآرتس"، أمس، بأن فارلي "يتصرف مثل آخر عضو في اليمين المتطرف في إسرائيل ويطرح في كل مطالب وشروط للمساعدة". وتشير التقديرات إلى أن القرار بشأن هذه المسألة سيعتمد على المفوضية الأوروبية في الأشهر المقبلة.
وأضاف مسؤول فلسطيني كبير مطلع على التفاصيل أن سلوك بعض الدول الأوروبية كان "محيرا على أقل تقدير". وقال: "يتحدثون معنا عن المناهج وحقوق الإنسان ... لكنهم يتجاهلون الانتهاكات والسلوك اليومي لإسرائيل كقوة احتلال تمنع أي إمكانية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي".
في نهاية الأسبوع الماضي، التقى وزير الخارجية رياض المالكي مع فارلي في تركيا وأوضح أن السلطة الفلسطينية لن توافق على الشروط. وعلمت "هآرتس" أن هذا الموضوع تم طرحه أيضا في محادثات أجراها مسؤولون فلسطينيون كبار مع مسؤولين في حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية.