طلبت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمديد المهلة التي منحتها إياها المحكمة العليا الإسرائيلية لتقديم إجابات بشأن مخطط إخلاء وتهجير أهالي قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس المحتلة.
وجاء طلب حكومة الاحتلال تمديد مهلة ردها لمدة 48 ساعة، في الوقت الذي كان يتعين عليها تقديم توضيحات بحلول منتصف الليل، حول الإجراءات التي تعتزم اتخاذها بشأن إخلاء الخان الأحمر وتهجير سكانها.
وترى وزارة الخارجية الإسرائيلية أن" هناك صعوبة سياسية في إخلاء الخان الأحمر، وأن الإقدام على ذلك يتسبب في أضرار جسيمة على الصعيد الدبلوماسي وعلاقات إسرائيل الخارجية، علمًا أن البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي طالباها بتعليق تهجير القرية".
اعتبارات سياسية
وقال المتحدث باسم الخان الأحمر محمود أبو داهوك في تصريح صحفي يوم الاثنين، إن حكومة الاحتلال تسعى من خلال تأجيل ردها، للتغطية سياسيًا من أجل إيجاد أي ثغرة أو نضوج ظرف معين لتنفيذ قرار إخلاء القرية.
وأشار إلى أن مجلس المستوطنات في الضفة الغربية يتهم حكومة الاحتلال بالمماطلة في تنفيذ قرار الإخلاء والهدم، ويضغط بهذا الاتجاه، لكن لاعتبارات سياسية تؤجل الحكومة ردها بشأن وضع الخان الأحمر.
وأضاف أن" مجلس المستوطنات وحكومة الاحتلال برئاسة نفتالي بينيت وجهان لعملة واحدة، ويعملان من أجل تهجير السكان الفلسطينيين، لأن قضية الخان الأحمر تشكل هدفًا استراتيجيًا ثابتًا للاحتلال، ولا يمكن التراجع عن قرار إخلائه".
وتابع "نحن في الخان الأحمر نراهن كثيرًا على قضية التأجيل، آملًا في إيجاد وضع أفضل يكون في صالحنا، وأن يكون هناك ضغطًا دوليًا قويًا يُوقف قرار الهدم والتهجير".
وأكد أبو داهوك أن الحراك الجماهيري والضغط الدولي شكلا عاملًا رئيسًا ومهمًا في قضية تأجيل الهدم، لذلك لابد من تصاعد الحراك والضغط على حكومة الاحتلال.
وعلى مدار السنوات الماضية، لجأ أهالي القرية إلى محاكم الاحتلال للحصول على أوامر احترازية لتأجيل الهدم الذي أقرته محكمة الاحتلال العليا في مايو 2018، وتمكنوا من التأجيل نتيجة الحراك الشعبي الفلسطيني والضغط الدولي.
ولا تتوقف سلطات الاحتلال عن بلورة مقترحات جديدة لإخلاء الخان الأحمر، تمهيدًا لإقامة ما يسمى مشروع "القدس الكبرى"، وعزل المدينة عن محيطها، وفضل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.
الضغط الدولي
ولفت الناشط أبو داهوك إلى استمرار التواصل والاتصال مع سفراء وقناصل الدول الأوروبية لاطلاعهم على الوضع في الخان الأحمر، ولأجل زيادة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف ترحيل سكانه، باعتباره وسيلة مهمة تُؤتي ثمارها وتدعم صمودنا وثباتنا.
وشدد على ضرورة استمرار الالتفاف الجماهيري في مواجهة إجراءات الاحتلال وممارساته العنصرية، خاصة أن كل الشعب الفلسطيني مستهدف.
وأوضح أن قضية الخان الأحمر لم تنتهي وستعود للواجهة بأي لحظة، في ظل استمرار الضغوطات الاستيطانية لإخلاء سكانه، لكن نؤكد أننا مستمرون في الدفاع عن أراضينا وبيوتنا، ولن نعيش نكبة أخرى.
وطالب أبو داهوك المنظمات الدولية وسفراء وقناصل الدول الأوروبية باستمرار تضامنهم مع القضية الفلسطينية، وخاصة الخان الأحمر، ومواصلة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياسة التطهير العرقي.
ودعا المجتمع الدولي إلى عدم الكيل بمكيالين، وإدانة جرائم الاحتلال بحق شعبنا الذي يتعرض للظلم والقهر والهدم والتشريد من أرضه، والوقوف إلى جانبه، لأن من حقه الدفاع عن وطنه.
ووفقًا للقناة "12" العبرية، فإن هناك خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول مسألة الرد على "المحكمة العليا"، إذ يضغط وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس من أجل إيجاد حل وسط، يضمن نقل قرية الخان الأحمر البدوية إلى أرض مجاورة على بعد 300 متر فقط من موقعها الحالي، وهو ما يرفضه السكان.
ومؤخرًا، توجه قادة مستوطنات ما يسمى "غلاف القدس" برسالة إلى وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد طالبوها بالعمل على إخلاء القرية بأسرع وقت ممكن كما كانت وعدت بذلك خلال حملتها الانتخابية، مؤكدين رفضهم لأي حلول وسط.
وقال وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر: إن" موقفه كما كان سابقًا، والذي يقضي بضرورة إخلاء المكان بدون أي مساومة، وهو موقف كان يتبناه نفتالي بينيت وإيليت شاكيد وأفغيدور ليبرمان وزئيف إلكين قبل دخولهم للحكومة".
وفي 29 سبتمبر الماضي، وافقت ما تسمى "المحكمة العليا" على تأجيل ترحيل أهالي الخان الأحمر لمدة ستة أشهر إضافية، في ظل استمرار ضغط المجتمع الدولي وتأكيد المحكمة الجنائية الدولية على أن الترحيل بمثابة "جريمة حرب".
وتتذرع سلطات الاحتلال أن القرية التي يقطنها نحو 200 فلسطيني، 53% منهم أطفال، مقامة على ما يسمى "أراضي دولة"، وأنها بنيت بدون ترخيص.