طالب مركز "حماية" لحقوق الإنسان بملاحقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جريمة الفصل العنصري (الآبارتايد) .
ووجه المركز إحاطة لمدعي محكمة الجنايات الدولية كريم خان بضم جريمة الفصل العنصري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية للحالة الفلسطينية، والأخذ بعين الاعتبار تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في فبراير الماضي.
كما طالب المركز المدعي العام خان بضم السياسات الإسرائيلية للفصل العنصري باعتبار أنها تمارس ضمن نطاق ولاية المحكمة.
وحث المركز المدعي العام على مباشرة التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين والتي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة.
وقال المركز في الإحاطة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعامل مع الفلسطينيين وفق نظام قائم على الاضطهاد والسيطرة الممنهجين.
وأشار المركز إلى أن أبرز ملامح ذلك النظام العنصري الذي تفرضه وتمارسه قوات الاحتلال الاسرائيلي تتمثل في استمرار عمليات الاعتقال والتعذيب والقتل والإصابة الغير مشروعين، والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية وحتى الحقوق الأساسية.
وأضاف المركز خلال الإحاطة" تتعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على نظام الفصل العنصري قمع الفلسطينيين والهيمنة عليهم، وتقسيم الأراضي والسيطرة عليها، واستخدام القوانين العسكرية العنصرية للسيطرة على ممتلكات الفلسطينيين، والحرمان من القومية والإقامة والحياة الأسرية، وفرض قيود على حرية الحركة والتنقل، وتقييد المشاركة السياسية، وإحباط كل محاولة للتنمية والنهوض بالواقع الفلسطيني في الأراضي المحتلة".
ونوّه المركز من خلال الإحاطة التي تقدم بها، إلى تقرير منظمة العفو الدولية الذي حمل الرقم (MDE15/5141/2022) والصادر في فبراير/شباط الماضي، تحت عنوان: نظام الفصل العنصري (آبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وكان التقرير، أكد أن "إسرائيل" أبقت على نظام مؤسسي من القمع والهيمنة على السكان الفلسطينيين لصالح اليهود الإسرائيليين" نظام فصل عنصري" في كل الأماكن التي سيطرت عليها.
كما وأكد التقرير أن "إسرائيل" تعتبر الفلسطينيين طبقة أدنى من اليهود وتعاملهم على هذا الأساس وتطبق العزل والتفرقة بشكل ممنهج ومؤسسي وعلى مستوى عالي من خلال القوانين والتشريعات التي تهدف للتضييق على الفلسطينيين وحرمانهم من أدنى الحقوق التي كفلتها الشرعة الدولية.