ذكر موقع “يديعوت أحرنوت”، اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية ستبلغ “المحكمة العليا”، بأنها ستعمل على إنشاء وحدة إنفاذ جنائية لمكافحة البناء غير القانوني في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية.
وبحسب الموقع، فإنه تم الكشف عن ذلك خلال التماس تقدمت به حركة السلام الآن، ضد استمرار عمليات البناء غير القانونية من قبل المستوطنين، وكذلك الفلسطينيين.
ووفقًا للموقع، فإن الوحدة ستكون مهمتها العمل وفق معايير واضحة للإشراف على البناء في تلك المناطق، وأنها ستتخذ إجراءات جنائية ضد أي عملية بناء تتم بشكل غير قانوني، وسيكون الهدف بالأساس مواجهة البناء من قبل المستوطنين. وفق ادعاء الموقع.
وتشير التقديرات إلى أن نصف مليون مستوطن، ونحو 200 ألف فلسطيني يعيشون في مناطق (ج).
واعتبرت حركة السلام الآن في التماسها أن وجود مثل هذه الوحدة سيعالج الكثير من المشاكل، ويسهم بوقف البناء غير القانوني في تلك المناطق.