للعام الرابع عشر على التوالي؛ يُواصل مشروعٌ "ديارنا" بصمت العمل على تغلغل الوجود اليهودي في مجتمعات الشرق الأوسط والمجتمعات العربية خصوصًا لإضفاء صبغة شرعية للكيان الإسرائيلي واحتلاله.
وعمد مدير المشروع الذي تأسس عام 2008 "جيسون غوبرمان" إلى اختيار الاسم المثير للجدل (ديارنا) للإيحاء بأحقية اليهود في "استعادة" تراثهم المزعوم في مواقع متناثرة في الدول العربية وحتى إيران.
وبدأت طواقم المشروع بالاستعانة بخرائط تطبيق "غوغل إيرث" وجهازي حاسوب، وبعد سنةٍ من العمل المتواصل وشبكة واسعة من "الأصدقاء" أطلق المشروع نفسه بشكلٍ رسمي صيف 2008.
وفي تفاصيله التي بحثنا عنها ، يكشف المشروع اليهودي الذي يتخذ من مدينة "بوسطن" الأمريكية مقرًا له، عن خدمة هائلة يُقدمها لإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية ومنح ذلك الاحتلال مزيدًا من التغول في المجتمعات العربية تاريخيًا وثقافيًا، فيما تُعزز اتفاقيات التطبيع التي وقعتها دول عربية كالبحرين والإمارات والمغرب والسودان فكرة المشروع.
مخطط ثلاثي
ويزعم مؤسسو المشروع التوسعي أنهم يهدفون في ظاهره إلى المحافظة على التراث اليهودي في الدول العربية، لكن بالتبحّر بين أسطر الموقع الرسمي للمشروع عبر الإنترنت، فإنه يستند إلى خطة ثلاثية أقرب ما تكون إلى وضع اليد والاحتلال بزعم الملكية.
وبحسب ما ذكره الموقع؛ فإن فرقًا متعددة من إدارة المشروع اليهودي تنظم زياراتٍ "ودية" إلى دولٍ عربية كالمغرب ومصر، ومؤخرًا السعودية، حيث تدّعي تواجد مواقع تراثية يهودية وتُطالب بترميمها سواءٌ بجهود ذات الدولة أو بدعمٍ من المشروع.
وفور وصول جهود الترميم إلى خطواتٍ متقدمة، تعمل "ديارنا" جاهدةً للمطالبة باستعادة وتملّك تلك المواقع لتكون ضمن التراث اليهودي، وأخيرًا التجرّؤ وطلب التعويض لليهود الذين عاشوا في تلك الدول بزعم أنها "أملاكٌ وإرثٌ يهودي".
ووفق متابعة لوسائل إعلام عبرية؛ تعكف "إسرائيل" مدعومةً من الخلف بتقارير عن مواقع مزعومة للإرث اليهودي، على تقديم مطالباتٍ لسبع دول عربية وإيران بنحو رُبع ترليون دولار، وذلك لتعويض اليهود "واستعادة" مئات الآلاف منهم لممتلكات بزعم أنهم عاشوا هناك.
"اللاجئون اليهود"
ولدعم ذلك المشروع، عمدت جماعات "اللوبي" الصهيوني يوم تأسيس "ديارنا"، إلى الضغط على صناع القرار في الولايات المتحدة لدفع الكونغرس لاستصدار مشروع قانون ما يُسمى "اللاجئين اليهود"؛ لمنح "ديارنا" مزيدًا من الشرعية من كل جوانبها القانونية وصولاً لمرحلة "وضع اليد" على تلك المواقع الأثرية البائدة.
ووفقًا لمشروع القانون؛ يعتبر اليهود الذين اضطروا لترك الدول العربية بمثابة "لاجئين"، وإبراز ذلك الاعتراف مع كل طرحٍ دولي يُناقش فيه قضية اللاجئين الفلسطينيين؛ لفرض نوعٍ من "المساواة في المحنة" وترويج مشاريع التعويض ووضع اليد على المواقع اليهودية في الدول العربية.
بيانات وخرائط
وعلى الأرض، لم تدّخر المؤسسة اليهودية أي جهدٍ للانتشار والعمل الميداني في مناطق عملها في دولٍ عربية، حيث سارعت طواقم المشروع بالاستعانة بالتكنولوجيا لتصميم الخرائط المحوسبة وتدوين التاريخ الشفوي القديم لتلك المواقع المتناثرة.
ولم تكتفِ إدارة المشروع بتلك الجهود المتسارعة فحسب؛ إذ أردفته بتقديم منحٍ دراسية وتوفير زيارات ميدانية لمتطوعيها وتثبيت ما يحصلون عليه بتدوينه وتصويره وأرشفته "خشية ضياعه أو اندثاره"، وفق قول إدارة المشروع.
لكن ذلك الجهد "الجبّار" الذي تبذله المؤسسة لا بُدّ له من دعمٍ مالي يوازي تلك المساعي؛ فقد خصّصت إدارة المشروع 150 ألف دولار تنفقها سنويًا على فريقها التطوعي.
وبحسب المنظمة، فإن نحو 330 مقابلة تطوعية تم إجراؤها لشبّان للالتحاق بفريق المشروع في العام 2017، إلا أن ما يُثير الريبة هو أن أغلب الفريق ليسوا من اليهود.
"السعودية هي الهدف"
وبعد عامين من تأسيس المشروع، رأت إدارته أن توثيق جهود "إثبات الإرث اليهودي" بحاجةٍ إلى مزيدٍ من التقنيات، حيث عمدت الفرق التطوعية لتطبيق تقنية رسم الخرائط الرقمية ثلاثية الأبعاد، بالتزامن مع البحوث بشكلها التقليدي؛ لتوثيق نحو 2500 موقع يهودي مزعوم في اليمن وسوريا وتونس والجزائر والعراق والمغرب.
وللمشروع اليهودي يدٌ تطال الدول الخليجية بزعم العثور على قبورٍ ومواقع تاريخية.
وتقول إدارة المشروع إن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد بن عبد الكريم العيسى منح تسهيلاتٍ لعمل الطواقم التطوعية في دول الخليج، وخاصةً في السعودية.
ونُقل عن "غوبرمان" مزاعمه أن الدول الخليجية تضم قلةً من اليهود وبعض مقابرهم في الكويت والبحرين، وقبرٌ واحد في مدينة رأس الخيمة شمال الإمارات لأحد التجّار.
ويضيف "عندما نتحدث عن إرثنا في السعودية فإن حدقات العيون تتسع، خصوصًا وأن الفرق سيتعين عليها العمل في بيئة حساسة، وكل ما علينا هو جمع البيانات ولا علاقة لنا في السياسة الدائرة في المنطقة الخليجية".
ويُشير إلى أن السلطات السعودية "تبذل جهودًا في الخفاء للحفاظ على مواقع يهودية منذ العصر الجاهلي، باعتبار أن المملكة تضم عددًا أكبر من تلك المواقع اليهودية".
وفي التفاصيل، يهدف مشروع "ديارنا" وفق خرائط تم رسمها وتجميعها وتصميمها للسيطرة على عدة مواقع في المملكة الخليجية، مثل جزيرة "تيران" التي تنازلت عنها مصر قبل سنوات للسعودية، ووادي اليهود في خيبر وقصر السموأل في تيماء، ومقبرة البقيع في المدينة المنورة التي تُسمى "حوش كوكب"، وحصن كعب بن الأشرف في المدينة، إضافة إلى منطقة السيح ومدينة أبو عربش في جازان ومدينة نجران جنوبًا.
وترى إدارة المشروع أن موقع "خيبر" هو الأكثر ثراءً، والواقع على بعد 153 كيلو مترًا شمال المدينة المنورة.
وتزعم "ديارنا" أن موقع "خيبر" يضم سبع أو ثماني قلاع كانت تأوي نحو 20 ألف يهودي فروا إلى هناك بعد الانتشار الإسلامي.
تسهيلات سعودية
ويقول مراقبون إن الدولة السعودية منحت "خيطًا من التسهيلات" لتعزيز الوجود اليهودي في المملكة عبر السماح لحاخام بزيارة العاصمة الرياض خلال العام الماضي.
ويحاول الحاخام اليهودي “جاكوب يسرائيل هرتسوغ” الترويج لخلق مجتمع يهودي في السعودية.
ففي أواخر نوفمبر الماضي، وفي الليلة الثالثة لمهرجان “هانوكا اليهودي”، أشعل يهودي أرثوذكسي متشدد الشموع في غرفته الفندقية بالرياض واحتفل مع نفسه.
ومنذ الصيف، قام الحاخام المذكور بخمس رحلات إلى السعودية في محاولة لتأسيس وجود يهودي معترف به في المملكة، في حين أن التأثير الملموس لجهوده كان محدودًا جدًا؛ إلا أنه لا يخجل من مشاركة "أهدافه الطموحة" للمستقبل، والتي تمتد من جذب الانتباه إلى طعام “الكوشر” في محلات السوبر ماركت عبر تطبيق انستغرام إلى فتح مراكز الجالية اليهودية وممارسة يوم ديني في مدارس المملكة.
وأعادت تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حول المصالح الاقتصادية المشتركة التي تربط بلاده بـ"إسرائيل" وتأكيده حق الشعب اليهودي ببناء دولة على أرض فلسطين، إلى الأذهان ما تنشره الصحافة الإسرائيلية منذ عقود عن عودة اليهود المرتقبة إلى أرض الجزيرة العربية، أرض أجدادهم، سيما "خيبر"، وفق زعمهم.
وصدمت تصريحات بن سلمان التي أدلى بها لمجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، ونُشرت في ربيع 2018 الرأي العام العربي والإسلامي، الذي أكّد من خلالها "أحقية" اليهود بأرض فلسطين، التي يعتبرونها امتدادًا لمواطن أجدادهم الذين هُجّروا من الجزيرة العربية رغماً عنهم، منذ بزوغ فجر الرسالة الإسلامية، وانتشار دعوة النبي محمد عليه السلام، بحسب ما تذكر وتروّج الصحافة العبرية منذ عقود.
ومع وصول اتفاقات التطبيع بين الكيان ودولٍ خليجية إلى العديد من مجالات التعاون، كان للمجال الديني نصيبه كذلك، فقد أنشأت السلطات الإماراتية في أكتوبر 2019 أول كنيس يهودي في أحد الأحياء الراقية في دبي، وهو أول كنيس يعمل بشكل كامل في شبه الجزيرة العربية منذ عقود.
ووصفت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" آنذاك ذلك المعبد بأنه بمثابة "إعادة ميلاد بطيء للمجتمع اليهودي في الخليج، الذي تم استئصاله على مر العقود بعد قيام إسرائيل"، على حد تعبيرها.
وبالمثل أعلنت السلطات البحرينية في إبريل/ نيسان الماضي، عودة الصلاة والتراتيل للكنيس اليهودي في قلب المنامة لأول مرة منذ عام 1947.
وجاء ذلك بحسب ما ذكره المستشار الدبلوماسي لملك البحرين ووزير الخارجية السابق خالد بن أحمد، عبر حسابه على "تويتر".
وقال بن أحمد في تغريدته آنذاك: "صلاة السبت وتراتيل التوراة تعود إلى الكنيس اليهودي العتيق في قلب المنامة القديم لأول مرة منذ 1947"، واصفًا ذلك بأنه "لحظة تاريخية لأبناء البحرين اليهود".
اتفاقية في المغرب
وبالاتجاه أقصى المغرب العربي، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية أن جمعية تسمى "ميمونة" الأهلية ومكتب وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة "معاداة السامية" وقعّا اتفاقية تتضمن توفير جوّ من التسامح والألفة لصالح الأجيال القادمة بين مكونات الشعب المغربي، ووأد فكرة نزع الشرعية عن الكيان الإسرائيلي.وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، تقول نائب مبعوث وزارة الخارجية بواشنطن والمبعوثة الخاصة لمكافحة "معاداة السامية "إيلي كوهانيم" إن الوجود اليهودي في المغرب يعود لعصورٍ قديمة، مشيدة بالعاهل المغربي محمد السادس الذي قرار
تدريس تراث اليهود في مناهج بعض المدارس في المملكة.
واليوم، يُعدّ مركز "الصويرة" في المغرب الذي أقيم بتكلفة 1.5 مليون دولار منصةً لنشر الثقافة والتاريخ اليهودي، وترى المسؤولة الأمريكية أن توقيع مذكرة تفاهم ستخلق مستقبلاً من التناغم والانسجام بين أجيال المغرب المستقبلية.
"صعوبات القذافي"
ويزعم المشروع أن ليبيا تضم مواقع من الإرث اليهودي مثل "معبد سليمان"، عندما تم نقل حجارته من القدس من اليهود الذين هربوا من الرومان ونقلوا غربًا عبر الصحراء إلى شمال إفريقيا.
ويزعم مدير المشروع أن أعمال التوثيق إبان حكم العقيد معمر القذافي لم تكن ممكنةً، خصوصًا وأنه كان معاديًا للوجود اليهودي والكيان الإسرائيلي، حيث لم يكن أحدٌ مستعد من الفريق التطوعي للذهاب والسفر إلى ليبيا لإجراء أعمال التوثيق، إلا أن الأمور تغيرت بعد الإطاحة به عام 2011، في إشارةٍ إلى التسهيلات التي حازها الفريق في الفترة التي أمسك فيها اللواء المتقاعد خليفة حفتر زمام الأمور.
وكانت صحيفة "التايمز" قالت في تقرير مراسلها في الشرق الأوسط "ريتشارد سبنسر"، والذي كان بعنوان: "أمير الحرب الليبي خليفة حفتر قد يعترف بإسرائيل كي تدعمه في الانتخابات"، إن حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا، يطالب بفتح علاقات مع إسرائيل مقابل الحصول على دعمها في الانتخابات المقبلة التي قد تنهي الحرب الأهلية في البلاد.
ونقل عن وسائل إعلام إسرائيلية قولها إن صدام حفتر، عرض تقديم اعتراف رسمي بـ"إسرائيل" للمرة الأولى، إذا قدمت لوالده الدعم الدبلوماسي والعسكري لتولي السلطة.
ويقول سبنسر إن ذلك سيكون بمثابة تغيير جذري لليبيا، إذ كان القذافي شخصية بارزة في مقاومة العالم العربي لـ"إسرائيل" ودعم فصائل فلسطينية.
