أرض كنعان / وكالات / جددت منظمات وجمعيات أهلية تونسية التأكيد على ضرورة إدراج نص في دستور البلاد الجديد يحرم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
وقال ممثلو 14 منظمة وجمعية أهلية خلال مؤتمر صحافي عُقد الجمعة بتونس: إن "الجمعيات والمنظمات التي تُطالب بـتجريم التطبيع ستواصل الدفاع عن موقفها حيث انطلقت في توزيع مذكرة ضد التطبيع ليوقعها أكبر عدد ممكن من التونسيين".
ومن هذه المنظمات الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية، والجمعية التونسية لدعم فلسطين، والوحدويون الناصريون، وجمعية النهوض بالمرأة العربية، والرابطة التونسية للتسامح، وجمعية أوفياء صامدون، وجمعية تطوع بلا حدود، وجمعية عيون، ومنتدى الثقافة العربي.
وأشار ممثلو المنظمات والجمعيات إلى أن هذا الضغط الشعبي يندرج في إطار "حملة وطنية للدفاع عن المادة 27 من الدستور الجديد المتعلقة بتجريم التطبيع"، وضد أي عملية "تلاعب أو محاولة لإلغاء تلك المادة الدستورية".
وانتقدوا في هذا السياق تصويت لجنة التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور ضد المادة 27 من الدستور الجديد الخاص بتجريم التطبيع، وذلك بعد أن صوتت الأغلبية الساحقة لفائدتها في لجنة الحقوق والحريات التابعة للمجلس الوطني التأسيسي منذ شهر يوليو/تموز الماضي.
وشارك في المؤتمر الصحافي النائب بالمجلس التأسيسي مراد العمدوني عن حركة الشعب الذي عد أن عملية تمرير المادة 27 من لجنة الحقوق والحريات إلى لجنة التوطئة ،هي بمثابة "حكم بالإعدام على هذا الفصل".
وأرجع تذبذب مواقف عدد من الكتل النيابية بالمجلس التأسيسي بخصوص التنصيص على تجريم التطبيع في الدستور إلى " ضغوط داخلية وخارجية داخل الأحزاب"، وإلى "التزام عدد من قادة حركة النهضة الإسلامية قبل الانتخابات بعدم إدراج هذا المبدأ في الدستور وذلك في إطار مقايضة بالسلطة"، على حد قوله.
ولفت العمدوني إلى أن بعض الأطراف تسعى إلى التخلي عن استعمال مفردة التجريم بصفة نهائية في الدستور الجديد "لتفادى التنصيص على تجريم التعدي على المقدسات".
ولم يذكر العمدوني بالاسم هذه الأطراف ولكنه لم يتردد بالمقابل في القول إن "التلاعب وإيجاد المبررات للالتفاف على مطلب أساسي للشعب التونسي يعد خيانة وطنية".