أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الإثنين، عن النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني المُبعد عن مدينة القدس، أحمد عطون، عقب اعتقاله إداريًا 12 شهرًا.
وجددت سلطات الاحتلال إبعاد النائب عطون عن مدينة القدس للضفة الغربية، بعد الإفراج عنه.
واعتقلت قوات الاحتلال النائب عطون يوم 26 آب/ أغسطس 2020، بعد تفتيش المنزل الذي يقطنه منذ إبعاده عن القدس في مدينة البيرة، وبعد أسبوع أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري دون تهمة لمدة 4 أشهر.
وجددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للنائب عطون لمرة ثانية مدة 4 أشهر، وفي 22 أبريل/ نيسان الماضي جددت له للمرة الثالثة ولمدة 4 أشهر.
وقال مكتب "إعلام الأسرى"، إن الاحتلال يستهدف النائب "عطون" بالاعتقال والتنكيل بشكل مستمر، إذ كان اعتقل العديد من المرات، وأمضى ما يزيد عن 13 عاما في السجون.
وكانت سلطات الاحتلال سحبت عام 2010 بطاقة النائب عطون المقدسية، ومنعته من دخول مسقط رأسه مدينة القدس، بشكل كامل بزعم "خيانة الولاء للدولة"، ومنذ ذلك الوقت يقيم في مدينة البيرة، ويتعرض للاستدعاءات والاعتقالات بشكل مستمر.