رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلية العليا التماسًا لتسليم جثمان الشهيد المقدسي أحمد عريقات بقرار قاضيين ضد قاض واحد.
وجاء هذا القرار عقب تقديم مركز عدالة التماس ضد حجز جثمان الشهيد عريقات منذ أكثر من عام، والذي ارتقى برصاص الاحتلال على حاجز الكونتينر في تاريخ 23 حزيران/ يونيو 2020.
وقال مركز عدالة تعقيبًا على القرار: إن "احتجاز عشرات جثامين الشهداء من قبل جيش الاحتلال مخالف للقانون الدولي بشكل فظ، وعلى رأسها المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، والتي تحظر بشكل مطلق الممارسات الوحشية وغير الإنسانية ضد أي شخص كان، وتُعتبر جريمة حرب وفقاً لمعاهدة روما".
وأضاف أن ذلك يعني أن قرارات "المحكمة العليا" التي تشرعن احتجاز الجثمانين قد تكون جزءًا من مداولات المحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي" ضد جرائم الحرب من قبل الاحتلال.
والشهيد عريقات (26 عامًا) من سكان أبو ديس شرقي القدس، وكانت عائلته نفت سابقًا المزاعم الإسرائيلية بأنه حاول تنفيذ عملية دهس.