طالبت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل، سلطة السجون الإسرائيلية وحكومتها، بوقف التنكيل بالشيخ رائد صلاح، محمّلة إياهما المسؤولية عن ذلك.
وذكرت المتابعة في بيانها أن "العزل هو انتقام سياسي، لم ينص عليه قرار الحكم الذي نرفضه أصلا"، بحقّ صلاح "الذي يقبع في السجن الانفرادي منذ دخوله إلى السجن لقضاء حكم جائر في شهر كانون الأول، من العام الماضي".
وقالت المتابعة، إن "البقاء طيلة هذا الوقت في السجن الانفرادي، مقطوعا كلياً عن الناس، له تبعات سلبية على صحة الشيخ رائد صلاح، وسلطة السجون وحكومتها تتحملان المسؤولية الكاملة عن هذا التنكيل الخطير وتبعاته".
وأضافت أنها "تؤكد على النشاطات التي أقرتها لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، للتضامن مع الشيخ صلاح".
وفي اليوم الأخير من الشهر الماضي، أعلنت لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، أنها بصدد اتخاذ سلسلة من الخطوات الاحتجاجية ضد ممارسات مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الشيخ الأسير، رائد صلاح، وأولها ستكون صلاة جمعة حاشدة أمام سجن رامون الصحراوي يوم 13 آب/ أغسطس؛ على أن تقر الخطوات الأخرى في الوقت المناسب.
وطالبت لجنة الحريات بإخراج الشيخ صلاح من العزل الانفرادي ووقف سياسة التضييق عليه، داعية الأهالي إلى المشاركة في صلاة الجمعة المعلن عنها والتفاعل مع سلسلة الخطوات اللاحقة.