Menu
11:357 أعوام على مجزرة "الجمعة السوداء" برفح
11:30وسط تجدد المواجهات.. الاحتلال يفرض حصارا على حي "الشيخ جراح" بالقدس
11:29كورونا عالمياً : "اندونيسيا" تسجل أعلى وفيات وامريكا تتربع الإصابات
11:28مدير المعابر يكشف ما سيتم إدخاله غدا من مواد بناء وأجهزة كهربائية وهل ستشمل الأجهزة الخلوية !
11:25حمدونة : 4850 أسير فلسطيني في السجون "الإسرائيلية" يعانون من ظروف مأساوية
11:17المالية بغزة: صرف رواتب المتقاعدين يوم غد ٍالاثنين
11:13الضفة تلفظ سخطها على السلطة في وجه الاحتلال
11:11الرئيس عباس يعزي أردوغان بضحايا حرائق تركيا
11:09وفاة 11 فلسطينيا بكورونا في السعودية خلال 24 ساعة الماضية
11:07محكمة الاحتلال تعقد جلسة للشيخ كمال الخطيب
11:05محامي عائلة نزار بنات : سيتم تمثيل الجريمة في موقع ارتكابها ومحاكمة المتورطين ستبدأ منتصف شهر آب / اغسطس
11:03الخليل : زوجة الأسير جيفارا النمورة تضرب عن الطعام
11:02تقارير عبرية : حماس تكثف من جهودها لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية
10:5816 اسيرا يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الاداري
10:57حراس الجبل: في جعبتنا ما يجبر الاحتلال على تسليم جثمان الشهيد شادي الشرفا
الدكتور محسن القزويني

ما يحدث في تونس… هل هو ربيع ثاني؟ّ!

بقلم / الدكتور محسن القزويني

انقسم الشارع العربي إزاء ما يحدث في تونس بين مؤيد ومنتقد، فالذين ايدوا إجراءات الرئيس التونسي اشادوا بمواقفه الشجاعة في مواجهة الفساد والتصدي للفاسدين والحيلولة دون انهيار الحياة الاقتصادية والسياسية في تونس الخضراء التي حولها عتاة الفاسدين إلى تونس سوداء يلفها الموت الزءآم في كل مكان ولا ننسى منظر المرأة التي ماتت مختنقة بسبب نقص الاوكسيجين أمام إحدى المستشفيات، فلقد كانت تونس بحاجة إلى رجل شجاع يتمرد على قواعد اللعبة السياسية التي طوقت البلد بأغلال من التبعية للأحزاب المسيطرة على السلطة التي أذلت الشعب وأفقرته حتى أصبح وهو يتمنى عودة عهد بن علي .

وكان الرئيس قيس سعيّد هو ذلك الرجل الذي امتلك تلك المؤهلات والكاريزما ليصبح رجل الإصلاح في الدفاع عن حقوق الشعب وإيقاف حالة الانهيار التي شهدتها تونس في المرحلة الأخيرة من انتشار جائحة كورونا، فهو أستاذ القانون الدستوري والذي تم اختياره من قبل اثني وسبعين بالمائة من المصوتين على انتخابات رئاسة الجمهورية ويتحلى بمؤهلات قيادية في الإدارة والخطابة مكنته من أن يلعب دوراً مهماً خلال المرحلة المتأزمة من تاريخ تونس وقد أيده الشعب قاطبةً على خطواته الثورية ووقفت إلى جانبه منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية وأعلنت عن استعدادها للوقوف إلى جانبه في مواجهة سراق الشعب التونسي.

وضمن هذه المعطيات يرى هؤلاء المؤيدون بأن الرئيس التونسي سيمضي بقوة نحو الإصلاح السياسي وسيختار رئيساً للوزراء ويعلن عن توقيت محدد لاجراء الانتخابات، وسيقدم الساسة الفاسدين إلى المحاكم لمحاكمتهم بتهمة سرقة المال العام، وسيبقى نجاحه وفشله مرهوناً بحجم التاييد الشعبي ومدى استعداده للمضي قدماً في عملية الإصلاح وعدم التراخي نتيجة الضغوط السياسية والإقليمية والتي بدأت من الآن تحاول تسوية الأمور بين الرئيس سعيد وقوى المعارضة المتمثلة بمجلس الشعب والأحزاب الثلاثة المعارضة لاجراءآته.

أما في الطرف الآخر فيقف المنتقدون لسياسة الرئيس سعيد ولاجراءاته التي اتخذها ضد مجلس الشعب ومجلس الوزراء والادعاء العام واعتبروا ذلك شكلا من أشكال الاستبداد والاستئثار بالسلطة فقد اعتبروا حركته خرقا للدستور التونسي وتجاوزا على المادة 80 وليس استناداً لها، لأن فحوى المادة يُشير إلى وجوب استشارة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس السلطة التشريعية في حالة اتخاذ التدابير عند مواجهة الخطر الدائم ويصبح المجلس على انعقاد دائم خلال مدة الشهر وهي المدة المحددة في الدستور لاتخاذ و تنفيذ تلك التدابير، وقد ألغى الرئيس سعيد هذه الشروط الدستورية باجمعها عندما جمّد اعمال مجلس الشعب والغى تكليف رئيس الوزراء واعتبروا ما قام به انقلابا على الدستور وعلى الدولة بل راح البعض إلى اتهام الرئيس بأنه الغى الحياة الديمقراطية ؛في الوقت الذي كانت فيه تونس تفتخر بأنها من فجّر الربيع العربي وانها الوحيدة التي واصلت الطريق على النهج الذي اختارته حتى حققت النموذج الديمقراطي الذي يطمح اليه الشعب التونسي، بخلاف دول الربيع الأخرى التي انفلت منها الزمام وتحولت إلى دول فوضى وحروب داخلية وأحزاب متقاتلة متصارعة تضرب بعضها بعضاً. فقد اختارت تونس طريق الديمقراطية بعد رحيل حكومة بن علي واستطاعت فعلاً ان تبني دولة ديمقراطية تقوم على أصوات الشعب، لكن ما حدث في تونس من اغتيالات سياسية واستئثار بالمناصب وبالمال العام؛ وهي من أمراض الديمقراطية الناشئة في بلدان العالم الثالث – أودت بالحياة الديمقراطية في هذا البلد، وهي التي عجّلت بتجميدها على أيدي رئيس الجمهورية الذي حاول محاولة جادة لعلاج تلك الأمراض واستئصال ذلك الفايروس المتسبب لها.

ويرى النقاد ان وجود الفساد لا يشفع لقيس سعيّد هذه الإجراءات وكان بامكانه أن يختار طرقا أخرى للعلاج بدلا من الانقضاض على الدستور،كما فعل جميع الرؤساء المصلحين الذين أنقذوا بلادهم من الفساد وذلك بتطبيق القانون ومعاقبة الفاسدين بأشد العقوبات بدون مجاملات سياسية أو صفقات ثنائية. ويبقى الرهان على الرئيس سعيد وعلى التدابير التي سيقوم بها خلال هذا الشهر فإذا تمكن من القضاء على الفساد مع الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية فقد برهن بأنه الرجل الذي كان ينتظره الشعب التونسي.

كاتب عراقي