أكدت رئاسة الوزراء على أن كل ما يشاع حول تقييد حرية التعبير غير صحيح.
وشددت رئاسة الوزراء على التزام الحكومة بضمان حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القانون الأساسي والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها فلسطين والقوانين والتشريعات الوطنية السارية.
وأوضحت أن الهدف من إلغاء المادة 22 من مدونة السلوك هو إزالة أي تعارض أو تقييد للحريات العامة.
وقرر مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/7/2021؛ إلغاء المادّة 22 من مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة"، التي تنصّ على أنه "للموظف الحق في التعبير عن رأيه، ونشره بالقول أو الكتابة، أو غير ذلك من وسائل التعبير، أو الفن، مع مراعاة أحكام التشريعات".
كما تنصّ المادة 22، على أنّه "يجب على الموظف عند إبداء رأي أو تعليق أو مشاركة في مواقع التواصل الاجتماعيّ، أن يوضح أنه يمثّل رأيه الشخصي فقط، ولا تعكس (وجهة نظره) رأي الجهة. الحكومية بها".