قالت مصادر إسرائيلية، إن الائتلاف الحكومي سيتجنب إخلاء حي الشيخ جراح في القدس المحتلة حتى لو أمرت المحكمة العليا بذلك، وسيعمل على تجميد الإجراءات قدر الإمكان.
وقال مصدر مقرب من رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنيت، لـ"تايمز أوف إسرائيل"، إن الحكومة قد تسعى لتأجيل الحكم في قضية إخلاء الشيخ جراح المثيرة للجدل مرة أخرى.
وأكد المصدر أن حكومة بنيت تدرس بجدية، تأجيل جلسة المحكمة المقبلة، دون أن يحدد كيف ستعمل الحكومة على ضمان مثل هذا التأخير، لكنه ألمح إلى أنه من الممكن أن تجمد الإجراءات لمدة ستة أشهر أخرى.
ويفترض أن تعقد المحكمة العليا، الاثنين المقبل، جلسة استماع بشأن مصير 4 عائلات فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وكانت المحكمة أمهلت ممثل "الدولة الإسرائيلية"، وقتا إضافيا لحل مسألة خان الأحمر شرق القدس بعدما قدم وزير الخارجية يائير لبيد إلى سكرتير مجلس الوزراء شالوم شلومو والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندبليت، طلبا يطالب فيه بتأجيل إضافي للهدم الوشيك لقرية خان الأحمر.
وتأتي المناقشات حول هذه المسألة في الوقت الذي يستعد فيه بنيت لزيارته الأولى إلى البيت الأبيض كرئيس للوزراء. ولم يتم تحديد موعد حتى الآن للزيارة، لكن من المرجح أن تتم في منتصف أغسطس (آب) لأن الكنيست سيكون في عطلة. وتخشى الحكومة الإسرائيلية من أن قرار المضي قدما في عمليات الإخلاء في حي الشيخ جراح، قد يسبب مشاكل قبل الرحلة إلى الولايات المتحدة، بالنظر إلى معارضة واشنطن الشديدة لهذه الخطوة.
وأشعل قرار "إسرائيل" إخلاء الشيخ جراح غضبا فلسطينيا واستدعى حملات رسمية وشعبية، ومواجهات حولت القضية إلى رمز للنضال في وجه التهجير، قبل أن تلعب التوترات في القدس الشرقية دورا رئيسيا في التصعيد الأخير بين حركة حماس و"إسرائيل". وقد صادقت المحاكم الإسرائيلية الدنيا بالفعل على إخلاء عائلات الشيخ جراح الأربع، إلا أن المحكمة العليا لم تصدر قرارا نهائيا بعد في ظل التوترات الأخيرة. وينظر اليمين الإسرائيلي إلى الأمر على أنه معركة لتوسيع الوجود اليهودي في القدس الشرقية، ويقول الفلسطينيون إنه جزء من مشروع محو وجودهم في المدينة.
وبالإجمال، من المقرر إخلاء أكثر من 70 فلسطينيا من الشيخ جراح.
وبحسب "عير عميم"، وهي مجموعة حقوقية يسارية ، تواجه حوالي 200 عائلة في القدس الشرقية خطرا مماثلا بالإخلاء، مع انتقال القضايا ببطء عبر الهيئات الإدارية والمحاكم الإسرائيلية. ومن غير المحتمل أن تقدم الحكومة الحالية على اتخاذ قرار سريع في ظل توصيات أمنية بعدم إخلاء الحي.
وكان ماندلبليت سلم المحكمة إفادة مختومة، تحتوي على توصيات "صانعي السياسة المعنيين" فيما يتعلق بقضية الشيخ جراح. وبحسب موقع "واللا" الإخباري، فإن الإفادة الخطية تضمنت آراء مسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار، يحذرون من أن إخلاء العائلات قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وستحاول الحكومة الحالية التوصل لاتفاق حول إخلاء طوعي للسكان، بالتوافق معهم، على الرغم من أن الحكومات السابقة لم تنجح. حسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وتقتصر قضية الشيخ جراح الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على القدس الشرقية، وصراع آخر خفي بين إسرائيل والمملكة الأردنية. ودخلت عمان على خط الأزمة، وسلمت قبل شهور وثائق تثبت ملكية وحدات سكنية لعائلات الشيخ جراح.
وكانت القدس الشرقية تخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية، قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967 وتضمها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وأقام الأردن حينها مساكن لإيواء الفلسطينيين الذين لجأوا إلى القدس الشرقية بعد قيام دولة إسرائيل في 1948، ولديه عقود إيجار تثبت ذلك. وبحسب وثائق نشرتها وزارة الخارجية الأردنية، فإنها تخص 28 عائلة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، كانت قد هُجرت بسبب حرب عام 1948.
وتحارب إسرائيل أي جهد رسمي فلسطيني في القدس الشرقية، وكذلك تحارب السيادة الأردنية على المقدسات. وجددت إسرائيل مرة أخرى إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس، على الرغم من طلب الفلسطينيين إعادة فتحها. وأدانت وزارة الخارجية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تمديد إغلاق مؤسسات فلسطينية في مدينة القدس للمرة الـ40 خلال العشرين عاما الأخيرة، وفي مقدمتها بيت الشرق والغرفة التجارية ونادي الأسير والمجلس الأعلى للسياحة وغيرها من المؤسسات الفاعلة في خدمة المواطن المقدسي.
وأضافت الخارجية في بيان: "رغم الرسالة التي تلقتها القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي، والتي تعهد فيها الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، ورغم الالتزام الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية، في عام 1993، إلى وزير الخارجية النرويجي يوهان هولست، حول عدم التعرض للمؤسسات الفلسطينية في القدس والإبقاء عليها مفتوحة، أقدم ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال عومر بارليف، على تجديد أوامر الاغلاق، امتدادا للقرارات السابقة وإمعانا بسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة".
وأكدت الخارجية أن هذا القرار يندرج في إطار الاجراءات أحادية الجانب، وإخلال فاضح بالاتفاقيات الموقعة، وعدم وفاء بالالتزامات المترتبة على إسرائيل كقوة احتلال في الحفاظ على حياة وخدمات السكان المدنيين الرازحين تحت الاحتلال ومؤسساتهم في المدينة المقدسة، وإخلال أيضا بالوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس المحتلة.