كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في تحقيق نشرته مساء أمس، السبت، أن وزارة "الأمن" الإسرائيلية، أصدرت تصاريح تصدير رسمية لشركات تعمل في مجال البرمجة والهايتك الإسرائيلية من بينها شركة NSO، لبيع برمجياتها الخاصة بالتجسس والقرصنة، للسلطات في السعودية، حتى بعد استخدامها هذه البرمجيات في ملاحقة معارضين وناشطين حقوقين واغتيال الصحافي جمال خاشقجي.
وفي التفاصيل، كشفت الصحيفة الأميركية أن الحكومة الإسرائيلية شجعت شركة NSO وشركتين إضافيتين للعمل مع السعودية. كما منحت ترخيصًا جديدًا لشركة رابعة للقيام بعمل مماثل، متجاوزة بذلك المخاوف بشأن حقوق الإنسان، وفقًا لمسؤول إسرائيلي رفيع وثلاثة مصادر مرتبطة بالسعودية.
وأشار التقرير الذي أعده محلل الشؤون الاستخباراتية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رونين بيرغمان، بمشاركة الصحافيين مارك مازيتي من واشنطن، وبن هوبارد من بيروت، إلى أنه "منذ العام 2017 دخل إلى السعودية العشرات من الإسرائيليين الضالعين في الشأن الاستخباراتي، ومعظمهم من وحدات سيبرانية".
وأضاف التقرير أنه "على الرغم من علم سلطات الدولة، بما في ذلك وزارة الأمن والأجهزة الاستخباراتية، بهذه الزيارات المتكررة، وعلى الرغم من الحساسية الكبيرة لطبيعة المعرفة التي يمتلكها هؤلاء، إلا أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لم تفعل شيئًا في هذا الإطار، ولا حتى إصدار رسالة تحذير بهذا الخصوص".
وشدد التقرير على أن "السبب الحقيقي الذي يكمن وراء (الصمت الرسمي الإسرائيلي على هذه النشاطات) هو أن ممثلي الشركات الضالعة في أنشطة التجسس والقرصنة ذهبوا إلى السعودية بتصريح خاص صادر عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي منحتهم موافقتها الكاملة، إن لم يكن بتشجيع حقيقي منها".
وذكر التقرير أن الأنشطة السيبرانية الإسرائيلية في السعودية تركزت على عمل ثلاث شركات على الأقل تعمل في تطوير وتسويق وبيع معدات الإنترنت الهجومية. أي الأنظمة القادرة على اختراق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وسحب المعلومات والبيانات الخاصة.
هذا ومنحت "إسرائيل" تفويضًا لكل من NSO وCandiru وVerint وQuadream للعمل مع السعودية، والشركتين الأخيرتين منح التفويض لهما بعد مقتل خاشقجي، وفق التقرير. ولفتت "نيويورك تايمز" إلى شركة إسرائيلية خامسة تدعى Cellebrite تعمل مع السعودية لبيع برمجيات تجسس على الهواتف المحمولة، لكن دون موافقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية.
وأشار التقرير إلى "تقارير أجنبية" تفيد بأن "السعودية تقيم علاقات سياسية واستخباراتية وعسكرية سرية مع إسرائيل"، وأنها حاولت الاستفادة من ذلك لتحسين صورة ولي العهد والحاكم الفعلي للسعودية، محمد بن سلمان، في واشنطن، بعد اغتيال خاشقجي.
كما أوضح أنه "يتعين على جميع الشركات الإسرائيلية التي تعمل على تطوير برامج وبرمجيات التجسس والقرصنة الهجومية، الحصول على ترخيص من قسم مراقبة الصادرات الدفاعية بوزارة الأمن الإسرائيلية"، وأشار التقرير إلى أن استصدار هذه التراخيص "عملية طويلة وصعبة".
ووفقا للتقرير، في نهاية عام 2016، كانت NSO أول شركة إسرائيلية تدخل في مفاوضات مع مسؤولين في المخابرات السعودية لبيع أنظمة تجسس للسلطات في الرياض. وشدد التقرير على أن مجرد الشروع في هذا النشاط التسويقي والمفاوضات مع دولة معينة لبيع أنظمة تجسس متطورة، يتطلب موافقة من وزارة الأمن، وهو الأم الذي تم بالفعل، حيث منحت الوزارة الشركة ضوءا أخضر.
وفي أوائل العام 2017، باعت NSO برنامج القرصنة الرئيسي الذي طورته، "بيغاسوس"، للمخابرات السعودية. ليتم استخدامه من قبل فريق سعود القحطاني، كبير مستشاري بن سلمان آنذاك، والذي اتُهم في نهاية عام 2018 بإصدار أوامر قتل خاشقجي، فيما كشفت المعلومات التي جمعتها المخابرات الأمريكية من عشرات المكالمات والنصوص أن القحطاني حافظ خلال عام 2017 على اتصالات مستمرة ومكثفة مع كبار مسؤولي NSO.
ولفتت "نيويورك تايمز" أيضا إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التقى مرات عدة رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو سرًا. كما التقى مسؤولي الاستخبارات من البلدين على نحو منتظم وكان صدور التراخيص لهذه الشركات بفضل هذه العلاقات المباشرة بين السعودية وإسرائيل، وفق التقرير.