كشف محلل الشؤون العسكرية والأمنية في موقع "يديعوت أحرونوت"، رون بن يشاي، أن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت أعطى موافقة مبدئية لوزارة الأمن وجيش الاحتلال على المضي قدما في مخططات بناء خيار عسكري لضرب المنشآت النووية الإيرانية والبنى التحتية التابعة لها.
وبحسب تقرير بن يشاي، فإن هذه الموافقة تفسر المداولات المحمومة الدائرة في المنظومة الأمنية وتتعدى الأحاديث والنقاشات إلى بدء إعدادات وخطوات أولية لتنفيذ ضربات كهذه في المستقبل القريب، وفقا للخطط التي تم إعدادها في هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال بإيعاز من رئيس الأركان أفيف كوخافي، الذي كان أعلن عن توجيهاته للجيش بهذا الخصوص قبل عدة أشهر.
ولفت التقرير إلى أن هذه المخططات تلقى تأييدا ودعما أيضا من وزير المالية أفيغدور ليبرمان، ووزير الأمن بني غانتس. ويقود الاثنان في هذه الأيام المداولات لتحديد الميزانية اللازمة لهذه المخططات، حيث ستتم زيادة ميزانية الجيش من أجل هذه المهمة بخمسة مليارات شيقل سنويا على مدار السنوات الخمس القادمة.
وكانت تقارير صحافية وتصريحات سابقة لرئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت أشارت إلى أن حكومة نتنياهو - باراك، كانت رصدت بين عامي 2010-2012 مليار شيقل لخيار عسكري ضد إيران لكن نتنياهو لم ينفذ هذا الخيار بسبب معارضة جهات أمنية وعسكرية وعلى رأسها الجيش والموساد.
ووفقا للتقرير في "يديعوت أحرونوت"، فإن بينت وغانتس يتهمان نتنياهو بأنه لم يستغل نفوذه خلال إدارة ترامب بالاتجاه الصحيح لضمان تفوق عسكري إسرائيلي على إيران، والحصول على مساعدات مالية وتكنولوجية خاصة، كما أنه لم يستغل قدرته على التفاوض مع إدارة بايدن للحصول على مساعدات لإسرائيل يمكنها على الأقل تطوير خيار عسكري مستقل ضد إيران.
وبحسب هؤلاء، فإن نتنياهو أصر على خطوات سياسية (الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي) زادت في نهاية المطاف من تقدم إيران نحو الحصول على القوة النووية أكثر من أي وقت مضى.