أطلقت وزارتا الاقتصاد الوطني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برنامج مشترك لدعم تعافي قطاع التكنولوجيا والابتكار في غزة، من أجل تقديم الدعم المالي العاجل للقطاع الخاص الفلسطيني ودعم وتعزيز صموده والتعويض عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة.
ويأتي برنامج "دعم تعافي التكنولوجيا والابتكار" في قطاع غزة كمبادرة مشتركة ما بين مشروعي "دعم ابتكارات القطاع الخاص" التابع لوزارة الاقتصاد الوطني والذي يهدف إلى تعزيز الفرص الاقتصادية أمام القطاع الخاص الفلسطيني ودعم الريادة وتحسين بيئة الأعمال، ومشروع "التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف" التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يسعى إلى تطوير الفرص المتاحة لخدمات قطاع تكنولوجيا المعلومات وتطوير قدرات العاملين فيه وجذب الاستثمارات لتطوير القطاعات الاستهلاكية في القطاع المحاصر اسرائيليًا منذ ما يزيد عن 15 عامًا.
ومن المقرر تنفيذ هذه المشاريع من خلال شركة البدائل التطويرية وبتمويل من البنك الدولي الذي يعمل من خلال الاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية على تعزيز النمو الاقتصادي وتمكين الفلسطينيين من الوصول إلى الموارد وتطوير البنية التحتية اللازمة، وذلك في ظل التحديات الحاسمة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني حتى قبل تفشي جائحة كورونا أو العدوان الصهيوني على غزة الشهر الماضي.
ويعكف البرنامج على تقديم منح مالية للشركات المتضررة جزئياً أو كلياً جراء الحرب الأخيرة على قطاع غزة والتي تعمل ضمن نطاق الإبداع والابتكار وتقدم حلولاً تكنولوجية للقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، في الوقت الذي يسعى فيه البرنامج لتقديم الدعم المادي لهذه الشركات لتغطية التكاليف مثل الإيجار، ورواتب الموظفين، واستبدال بعض المعدات والأجهزة التكنولوجية الأساسية والأثاث المكتبي المتضرر جراء القصف، إذ يوفر البرنامج هذه المنح بعد تقييم ومعاينة الأضرار للشركات المتقدمة للمنحة ومن ثم تلبية احتياجاتهم بالسرعة الممكنة لمساعدتهم في إعادة إطلاق أعمالهم مجددًا.