قال رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو "إن قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018 بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005 وتعديلاته الخاصة برفع نسبة التقاعد ليصبح 80% لجميع الموظفين العموميين والمؤسسات سينهي أنظمة التقاعد السابقة كافة، مع حفظ كافة حقوق الذين خضعوا لها، ما يجعل منه قانونا عصريا وحديثا".
وأوضح في تصريحات صحفية، أن تطبيق هذا التعديل سيصبح ساريا على كافة العاملين اعتبارا من الأول من أيلول/سبتمبر المقبل، وقد جاء ضمن تعديلات القانون في العام 2018، التي عُدلت بموجبها النسبة إلى 80%، مع احتساب التقاعد على المعادلتين القديمة والجديدة.
وأضاف رئيس الهيئة: إن أنظمة التقاعد كانت متنوعة في فلسطين، بين التشريع الأردني والمصري، مشيرا إلى أن قانون التقاعد العام صدر عن المجلس التشريعي في العام 2005، وسعت هيئة التقاعد لمعالجة بعض الإشكاليات الخاصة به المتمثلة بنسبة التقاعد .
وأشار إلى أن الهيئة باشرت بصرف التقاعد بنسبة 80% لمتقاعدين حاليين، وأنها ستطبق على جميع العاملين الخاضعين لقانون التقاعد العام في الأول من أيلول/سبتمبر القادم، بالإضافة الى 300 شيكل تضاف لأي مبلغ تقاعدي، وهو المبلغ الذي أقره الرئيس الراحل ياسر عرفات للمتقاعدين، معتبرا أنها نسبة عادلة كافية بتحقيق حياة كريمة للمتقاعدين.
وأوضح أن القانون المعدل يقدم نظاما متميزا يحدّد الحد الأعلى بنسبة 80%، والأدنى في حال العجز الصحي، والوفاة بنسبة 30% للخاضعين للهيئة، وأنه تم معالجة من ظلموا في قانون التقاعد القديم بنسبة لا تقل عن 30% .
ولفت إلى أن هناك حالات حصلت على نسبة في القانون قبل التعديل الأخير للعجز الصحي والوفاة كانت لا تتجاوز الـ 6%، ولكن تم انصافهم بقرار من الرئيس محمود عباس بصرف 30% بأثر رجعي.
وحول المتقاعدين، قال رئيس الهيئة: لن تمس أي حقوق تقاعدية لا بنقص ولا بزيادة للمتقاعدين أصلا، والمتقاعدين على النسب القديمة سيحافظون على نفس النسبة.
ونوّه الحلو إلى أن عددا من المتقاعدين في أنظمة التقاعد القديمة كانوا يحصلون على نسبة 70% ويدفعون 10%، ونسبة 75% ويدفعون 2% وبالتالي كان هناك تفاوتا في نسب الصرف للمتقاعدين بسبب اختلاف أنظمة وتشريعات التقاعد المعمول بها آنذاك .
وعن المؤسسات تحت مظلة الهيئة، قال: إن كافة موظفي القطاع العام في فلسطين مدنيين وعسكريين يخضعون لنظام تقاعدي موحد، بالإضافة الى غالبية البلديات والجامعات.
وأكد الحلو أن كافة التعديلات التي أجريت في السنوات السابقة هي إيجابية تصب في صالح الموظف الفلسطيني وأسرته، وستطبق أحكام هذا القانون على جميع عمليات استحقاق صرف الراتب التقاعدي وتوزيعه، سواء بالنسبة للمتقاعد أو على ورثته من بعده، بما يضمن حياة كريمة وآليات حفظ حقوق المتقاعدين كافة في أي وقت وأي سبب من أسباب نهاية الخدمة.
وحول ايرادات الهيئة، قال: إننا نعتمد في ايراداتنا على نسبة المساهمة من الموظفين المشتركين، والاستثمارات التي تهدف لتنمية صندوق الهيئة، ونجحنا بالشراكة مع مختلف القطاعات لنصبح ذراعا اقتصاديا في فلسطين، وبات لنا محفظة متنوعة في الاستثمارات فقد أصبحت شريكة في مختلف القطاعات، مثل: المصرفي، والصناعي، والعقاري، والاتصالات، والتأمين، والأدوية، والطاقة، والسياحي، وآخرها القطاع الطبي مع مجموعة العربي والاستشاري وابن سينا، ما يحقق الربح للهيئة، ويدعم الاقتصاد الفلسطيني من جهة أخرى.
ولفت إلى أن الهيئة استطاعت الحفاظ على انتظام واستمرارية عملها في مختلف الظروف، حتى خلال الأزمة المالية والجائحة فقد التزمت بصرف رواتب المتقاعدين في أول الشهر.
وحول إقرار قانون تقاعد مبكر، قال رئيس هيئة التقاعد: "لا يوجد أي دراسة للتقاعد المبكر في الوقت الحالي، لما تمثله من عبء اضافي على الموازنة المثقلة بالأزمة المالية".
ودعا الحلو المستثمرين العرب والفلسطينيين للتوجه والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في فلسطين.
يشار إلى أن قرار بقانون رقم (29) لسنة 2018 بتعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته كان بناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 24/07/2018 أقره رئيس دولة فلسطين محمود عباس في 30/07/2018.