أرض كنعان / محمد فروانة
لم تكترث القوات الاسرائيلية للجرائم التي لطالما ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل إنّ دماء الفلسطينيين أصبحت رخيصة لديها، لاسيما أنها تدفع تعويضات دون الاعتراف بالجريمة، إذ نجح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة في ضمان جبر الضرر عن عائلة مواطنين فلسطينيين، قتلتهما القوات الاسرائيلية خلال الحرب على غزة، وهما كساب وإبراهيم شراب، وذلك عبر تسوية توصل إليها المركز مع ممثلي النيابة العسكرية الإسرائيلية، تقضي بدفع تعويض قيمته 430 ألف شيكل مقابل إغلاق ملف القضية.
يشار إلى أن القوات الاسرائيلية كانت قد أطلقت النار بتاريخ 16 كانون الثاني 2009، دون سابق إنذار، تجاه السيارة التي كانت تقل كلاً من الأب محمد كساب شراب وابنيه كساب 28عاماً، وإبراهيم 18عاماً، خلال ساعات الهدنة الإنسانية التي أعلن عنها الجيش الاسرائيلي للسماح للمدنيين الفلسطينيين بالتنقل وقضاء احتياجاتهم خلالها. وقد أسفر إطلاق النيران تجاه السيارة آنذاك عن اصطدامها بجدار وتوقفها، فيما ترجل عدد من الجنود الاسرائيليين من داخل منزل مجاور كانوا يتمركزون داخله متوجهين نحو السيارة، وطالبوا من فيها بالنزول منها وباغتوهم بإطلاق الرصاص تجاههم، ما أدى إلى مقتل الابن كساب مباشرة، وإصابة إبراهيم بعيار ناري في ساقه ومقتله في اليوم التالي جراء منع القوات الاسرائيلية سيارات الإسعاف من الوصول لمكان الحادث وإسعافه.
القضاء الإسرائيلي وفر الحصانة للمستوى السياسي والعسكري
وفي هذا الإطار، يؤكد الخبير الحقوقي الدكتور خليل شاهين أن قضية جبر الضرر لعائلة شراب عن مقتل ابنيها على يد الجنود الاسرائيليين لا يعني ان القضاء الإسرائيلي قد وفر الوصول للعدالة لعائلات الضحايا الفلسطينيين، بل على العكس تماماً إذ إنّ السلطات الاسرائيلية تعفي نفسها من أي مسئولية قانونية، على الرغم من التوصل لتعويض في هذه القضية.
وفي حديث لـ"النشرة"، يلفت شاهين إلى دليل قطعي تم بموجبه رفض تعويض أحد الضحايا الفلسطينيين بعد هذه القضية مباشرة، وهي عائلة الداية، لافتاً إلى أنه لا توجد أي تحقيقات نزيهة تجاه ما ارتكب من جرائم حرب إسرائيلية بحق الفلسطينيين. ويوضح أنّ "القضاء الإسرائيلي وفر الحصانة للمستوى السياسي والعسكري، من أجل الافلات من أي شكل من أشكال المساءلة القانونية".
ويشدّد شاهين على أن القضاء الإسرائيلي لا ينصف الضحايا بل أضفى شرعية على العديد من التحقيقات البسيطة التي أجريت في بعض الحالات"، موضحا أنّ التحقيقات التي حصلت بجرائم الحرب التي ارتكبت كانت بسيطة ولم يدن فيها سوى جندي إسرائيلي واحد بتهمة سرقته لكرت فيزا، بينما جرائم الحرب الأخرى التي شملت القتل واستهداف المدنيين، حتى الذين كانوا يرفعون الراية البيضاء والتدمير الواسع للمتملكات في قطاع غزة، لم يتم إجراء أي تحقيقات نزيهة بشأنها.
ويشدد شاهين على أن النيابة الإسرائيلية العسكرية عندما وافقت على هذا التعويض لعائلة شراب، وافقت دون أن تقدم أي اعتراف بالمسؤولية القانونية عما ارتكبه الجيش الاسرائيلي من جرائم بحق الفلسطينيين.
الاحتلال لا يعترف بجرائمه ضد الفلسطينيين
من جهته، يرى مدير الدائرة القانونية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة إياد العلمي أن مثل هذه التعويضات تتم دون اعتراف السلطات الاسرائيلية بمسؤوليتها، إذ إنها تعتبر أنها تمت في إطار عمليات حربية وبالتالي فهي غير مسؤولة تجاه أي فعل وجريمة ارتكبتها ضد الفلسطينيين.
وفي حديث لـ"النشرة"، يشرح العلمي أنّ السلطات الاسرائيلية تشعر في بعض الملفات أن بإمكانها دفع تعويضات عن الضرر النفسي والمعنوي والآثار المترتبة عليه، ما يعني دفع مبالغ كبيرة ولا يمكن لاسرائيل دفعها، فهي لا تتحمل المسؤولية تجاه ذلك، إذ أن الحديث يدور عن آلاف الضحايا وفي المقابل نتحدث عن الحالة رقم 2 من ملفات وقضايا عديدة.
ويشير العلمي إلى أنّ النظرة الاستراتيجية في متابعة هذه القضايا ونقلها إلى المحاكم في بعض البلدان الأوروبية التي تهتم وتتابع مثل هذه القضايا، من أولويات المركز وما زال العمل مستمرا في شأنها، على الرغم من القناعة التي تؤكد عدم وجود عدالة في إسرائيل ومحاكمها، ولا يمكن لها أن تنصف الضحايا، لاسيما أنها جزء من الجريمة للتغطية على كافة الجرائم، إلى جانب السلطات التشريعية التي دائما تشرع إعطاء حصانة لمرتكبي مثل هذه الجرائم.
ويؤكد العلمي أن ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي أصدر العديد من التشريعات التي تتجاهل أنّ مهمة التوصل لإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني في مثل هذه القضايا مهمة شبه مستحيلة، لاسيما تقصير مدة الحكم من سبعة سنوات إلى سنتين، واعتبار قطاع غزة مناطق معادية ولا يجوز لسكانها أن يرفعوا قضايا في المحاكم الإسرائيلية، خصوصاً في الجلسات التي تضيق الخناق عليهم وتفرض رسوم تأمين عالية جداً، إذ أن القضاء الإسرائيلي يشكل غطاء وحصانة للمجرمين. ويضيف: "استحضر قضية عائلة ابو حجاج إذ أنه تمت محاكمة الجندي وحبسه لمدة 45 يوما، في المقابل كانت جريمته هي قتل أم وبنتها، وكان عقابه لسوء استخدام السلاح وليس بتهمة القتل".