صدق الكنيست الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، بالقراء الثانية والثالثة على قانون يتيح لأربعة نواب الانسلاخ عن كتلتهم حتى لو لم يشكلوا ثلث الكتلة.
وصوت لهذا القرار 60 نائبا في الكنيست، فيما صوت ضده 54 آخرون. وامتنع أعضاء القائمة المشتركة عن المشاركة بالتصويت، إضافة إلى النائب عميحاي شيكلي من "يمينا" وايلي ابيدار من "يسرائيل بيتنو".
ويتناقض التعديل مع الوضع القائم حتى اليوم، والذي بموجبه يتطلب انسلاخ ثلث أعضاء الكتلة البرلمانية حتى لا يتم فرض عقوبات على النواب الذين ينفصلون عن حزبهم، ومن العقوبات التي تفرض عليهم منع هؤلاء الأعضاء الانضمام إلى أحزاب قائمة وإلزامهم بإقامة حزب جديد لخوض الانتخابات القادمة.
وهذا القانون عرف في إطار الاتفاقيات الائتلافية للحكومة الجديدة تحت "قانون تقسيم الليكود" بسبب إتاحته إمكانية لأعضاء من حزب الليكود الانشقاق بهدف الانضمام لحكومة بينيت-لابيد.
يشار إلى النائب ايلي ابيدار عن "يسرائيل بيتنو" وصف القانون بـ"قانون المنشقين"، معربا عن معارضته له، لأنه يواصل تعزيز "ثقافة سياسية فاسدة، تحاول كتلة التغيير أن تعمل على تغييرها".