كشفت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، عن محادثات متقدمة لتشكيل لجنة مشتركة إسرائيلية – فلسطينية للترويج للقضايا الاقتصادية وإزالة الحواجز التي من شأنها تسهيل النشاط الاقتصادي للسلطة.
وبحسب الصحيفة، فإن وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج من حزب ميرتس، يقود هذه المحادثات وينسق خطواته مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية وعلى رأسهم وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي الخطوة الأولى التي تقودها الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع السلطة الفلسطينية.
وخلال أسابيع ستبحث اللجنة المشتركة طلبين تقدمت بهما السلطة الفلسطينية الأول إضافة حوالي 17000 تصريح عمل للعاملين في قطاعي البناء والصناعة بإسرائيل، والثاني تعزيز تنظيم سلطة الوقود الفلسطينية. كما ذكرت الصحيفة.
ووفقًا للصحيفة، فإنه من المتوقع أن يزور عدد من الوزراء الفلسطينيين عما قريب مكاتب نظرائهم الإسرائيليين في محاولة لتعزيز التعاون بين الطرفين.
ولفتت إلى أن الوزير فريج سيترأس بنفسه اللجنة من الجانب الإسرائيلي، في حين لم يتم بعد تحديد من سيكون ممثلًا عن الفلسطينيين.
ونوهت الصحيفة، إلى أن هذه اللجنة على الرغم من الترويج لتشكيلها خلال هذه الأيام، إلا أن مبادرة إنشاها ليست جديدة وتم الاتفاق عليها كجزء من “بروتوكول باريس”، الملحق الاقتصادي لاتفاقيات أوسلو، وتنص على أن تتألف اللجنة المشتركة من عدد متساوٍ من الأعضاء من الجانبين ويسمح لكل جانب بطلب عقد اجتماع لرصد أو مناقشة الصعوبات الناشئة حول عدد من القضايا الاقتصادية المكرسة في البروتوكول أو الترويج لقضايا متعلقة بالمشاريع السياحية والتنمية الزراعية والإشراف البيطري والصناعة، خاصةً وأن الاتفاقية الأصلية أعطت اللجنة مكانة كبيرة ومن بين تلك الأمور سمحت لها بفحص إمكانية إدخال عملة فلسطينية.
وأشارت إلى أنه في عام 2009 قررت الحكومة الإسرائيلية حينها نقل إدارة اللجنة من وزارة المالية إلى وزارة التعاون الإقليمي، إلا أنه لم تجتمع اللجنة منذ ذلك الحين، وتم نقل جزء كبير من أنشطتها إلى مكتب ما يسمى “المنسق”، وفي السنوات الأخيرة لم تمارس وزارة التعاون سلطاتها فيما يتعلق بالتنسيق الاقتصادي مع السلطة الفلسطينية.
وقال فريج “يجب إزالة الحواجز غير الضرورية من أجل الاقتصاد الفلسطيني وتطويره جنبًا إلى جنب مع الاقتصاد الإسرائيلي”.
وانتقد فريدج أسلافه في منصبه الذين لم يعملوا على تفعيل اللجنة، قائلًا “التعاون الإقليمي يجب أن يبدأ بالتعاون مع أقرب جيراننا .. حقيقة أن الوزارة تجاهلتهم حتى الآن هي شهادة على الفقر التي أرى من واجبي تصحيحها.”
ورجح أن تلجأ الحكومة الجديدة للترويج إلى مشاريع مشتركة أخرى مع السلطة الفلسطينية بالتوازي مع أنشطة اللجنة، قائلًا “هدفي الأساسي هو تجديد ثقة وقدرة اسرائيل والفلسطينيين على الاستفادة من الوضع الحالي، وبناء أساس من الثقة والعلاقات الاقتصادية والثقافية المتبادلة وغيرها”. كما نقلت عنه الصحيفة العبرية.