أوعز رئيس الوزراء، وزير الداخلية، محمد اشتية، للشرطة بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين تم توقيفهم في رام الله مساء اليوم.
بدوره قال المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم: " أوعز رئيس الوزراء، محمد اشتية للشرطة بالافراج عن كافة الموقوفين على خلفية التظاهرات الأخيرة في رام الله".
وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، قد أوقفت مساء الاثنين، عددًا من الأشخاص الذين تجمعوا في الشارع العام وسط مدينة رام الله، دون الحصول على تصريح لإقامة هذا التجمع وفقًا للقانون .
وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، خلال بيان صحفي له وصل موقع "أرض كنعان" نسخة عنه، بأن قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998 يفرض على كل من يرغب بإقامة تجمع أو وقفة، القيام بتقديم طلب يبلغ من خلاله مدير شرطة المحافظة أو المحافظ بنيته عن إقامته، لتنظيم حركة السير وحماية المشاركين.
وأشار ارزيقات إلى أنه سيتم إحالة كافة الموقوفين إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم وفق الأصول.