أعلن الائتلاف الحكومي الصهيوني، تأجيل التصويت على قانون منع لمّ شمل الأسر الفلسطينيّة الذي كان مقررا أمس الأربعاء، إلى الاثنين المقبل، بدعوى لعدم توفّر أغلبية لصالحه.
ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن وزيرة الداخلية ايليت شاكيد تحذيرها لنواب القائمة العربية الموحدة من حزب يمينا الذي سيدفع قدمًا مع المعارضة مشروع أساس الهجرة في حال لم يصوتوا مع قانون لم الشمل.
فيما لقي القرار استياءً واسعًا، تمخض عنه تنظيم وقفة احتجاجية قبالة مقر الكنيست بمشاركة عشرات العائلات العربيات وجميع نواب القائمة المشتركة ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس والنائبة العمالية ابتسام مرعنة للمطالبة بعدم تمديد قانون لم شمل العائلات.
بدوره دعا رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة القائمة الموحدة وميريتس الى وقف الاتصالات مع باقي أحزاب الائتلاف بهذا السياق.
من جانبه، قال منصور عباس: إنه "يعمل على التوصل الى تسوية تتيح العيش الكريم للعائلات الفلسطينية" .
تجدر الاشارة إلى أن حزب الليكود، كان قد أعلن الأسبوع الماضي، نيته التصويت ضد قانون منع لم الشمل، وأن أحزاب المعارضة ستقدم مقترحا لتعديل "قانون أساس: الهجرة إلى إسرائيل"، بهدف تثبيت منع لم الشمل في قانون دائم.