أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تجهيزها برنامج عمل دولي لحل قضية "لم شمل العائلات الفلسطينية".
ونقلت إذاعة "صوت فلسطين" عن مستشار وزير الخارجية أحمد الديك، تأكيده أنه سيتم مخاطبة السفراء، والأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان، والعديد من الأطراف الدولية.
وأوضح الديك أن وزارته بالتعاون مع هيئة الشؤون المدنية ستنفذان العديد من التحركات لحل تلك القضية وتقديم أفضل الخدمات للفلسطينيين للتخفيف من معاناتهم، مبينا أن هذه القضية هي سياسية مدنية حولتها سلطات الاحتلال الى قضية ابتزاز سياسية لحجج أمنية واهية.
وأضاف الديك: "الوزارة استلمت عشرات آلاف المذكرات من الأسر الفلسطينية التي تشرح معاناة الفلسطينيين والعقبات التي تضعها سلطات الاحتلال لمنع لم شملهم بعائلاتهم، مما جعل هذه العائلات تعيش حالة من التشتت وعدم الاستقرار".
وتابع" ننظر لهذه القضية وما تقوم به السلطات الإسرائيلية من إعاقة لم شمل الأسر الفلسطينية على أنها خرق واضح للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية".
وأشار الديك إلى أنه سيكون لديهم أكثر من خطة لمواجهة هذه القضية من اجل فضح هذا الانتهاك الصارخ.