أعلن حازم الأشهب طبيب عائلة بنات عن انسحابه من لجنة التحقيق في قضية اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، في وقت اعتذرت فيه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة المحامين عن عدم المشاركة فيها.
وأفاد مدير مجموعة محامون من أجل العادة المحامي مهند كراجة بأن موقف المؤسسات الحقوقية مبرر بسبب انعدام الثقة في تنفيذ نتائج التحقيق ومساءلة المدانين، ما يمكن أن يعرضها للحرج والاتهام أمام الرأي العام بسبب عضويتها.
وقال إن الحكومة لا تتعامل بجدية مع عمل اللجنة ونتائجها، وهناك عديد لجان التحقيق التي تشكلت ولم تحقق نتائج ملموسة لتوصياتها، لافتًا إلى أنه بأحد القضايا رفعت رتب الجناة ومنحوا امتيازات خاصة بعد إدانتهم من اللجنة.
وأوضح كراجة أن اللجنة المشكلة من قبل الحكومة تفتقر للاستقلالية، في حين أن المؤسسات الحقوقية طالبت بتشكيل لجنة مستقلة من خارج الطرفين تشمل مؤسسات مدنية وحقوقية مع ضمان اعتماد نتائج التحقيق وتنفيذها.
وبيّن أن الجناة والمسؤولين المباشرين بقضية قمع التظاهرات السليمة معروفون، ويتم التستر عليهم ولم تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم من قبل النيابة العامة.
ولم يتبق في اللجنة عقب انسحاب الأشهب واعتذار مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك عن عدم المشاركة فيها سوى عضوين: هما: محمد الشلالدة وزير العدل، وماهر الفارس نائب رئيس الاستخبارات.
وكانت نقابة المحامين أعلنت يوم أمس عن انسحابها من لجنة التحقيق الحكومية الخاصة باغتيال بنات.
وقالت النقابة في بيان إن اعتذارها عن عدم المشاركة جاء انسجامًا مع موقفها المعلن والسابق بضرورة تشكيل لجنة حيادية ومستقلة وفورية بعيدا عن الصفات الرسمية، بالتوازي مع مسار التحقيق الجنائي في الواقعة، والذي يفترض أن تقوم به النيابة العامة فورا.
وشددت على أن حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير هي محددات دستورية أساسية كفلها القانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة إعلان الاستقلال، وبالتالي يغدو الاعتداء على هذه الحقوق من قبل أية جهة أو فئة كانت هو خرق واضح وصريح لأحكام القانون الأساسي والوثيقة الدستورية.
وأدانت بشدة ما يجري، مؤكدة أن علينا الآن كفلسطينيين شعبا ومؤسسات وبشكل مفصلي، أن نحدد المسار المستقبلي الذي نريد.
وكانت قوة أمنية فلسطينية اغتالت بنات بعد اقتحام منزل كان يتواجد به، إذ تعرض للضرب المبرح بأدوات خشنة على مدار عدة ساعات، قبل أن ينقل جثة هامدة لمشفى قريب.