أرض كنعان/ سلاب نيوز/ شهد مخيم جنين شمال الضفة الغربية فجر الأسبوع الماضي اشتباكات مسلحة بين عناصر من كتائب شهداء الأقصى، الجناح المسلح لحركة فتح، وقوات "إسرائيلية" خاصة تسللت إلى المخيم.
القوة الإسرائيلية الخاصة، وبعد ساعات من إطلاق النار المتبادل، تمكنت من اعتقال ناشطين اثنين حاصلين على "عفو" من سلطات الاحتلال، وهم "محمد العامر" "رائد أمين ضبايا"، بعد أن حطمت منزليهما الواقعين قرب منطقة الجابريات في المخيم.
عملية الاعتقال التي تدخلت فيها قوات عسكرية "إسرائيلية" مدججة بالسلاح، وسط تحليق مروحيتين في سماء المنطقة، أعادت لأذهان السكان معركة الدفاع عن مخيم جنين عام 2002.
وفي مطلع الشهر الجاري، اعترضت وحدة إسرائيلية خاصة سيارة كان يستلقها محمد زكارنة، أحد عناصر كتائب شهداء الأقصى أثناء عودته إلى منزله في بلدة قباطية قرب جنين، واقتادته الى جهة غير معلومة، رغم حصوله على عفو اسرائيلي في وقت سابق.
خلال انتفاضة الاقصى، كان زكارنة مطلوبا لقوات الاحتلال بتهمة الانتماء لـ" كتائب شهداء الاقصى"، لكنه حصل على عفو إسرائيلي بعدم الملاحقة.
وقال شامي الشامي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، إنّ "إسرائيل" لم توقف عمليات الاعتقال التي تشنّها، سواءً بمداهمة البيوت أو بهدمها في كافة مدن الضفة الغربية، ليس فقط في مخيم جنين.
وتابع النائب الفتحاوي الذي ينحدر من مدينة جنين، "هناك اقتحامات واعتقالات شبه يومية في محافظة جنين، وتحدث اعتقالات بشكل كبير. لا أشعر أنّ هناك هدوءًا من قبل الاحتلال الاسرائيلي، حتى أنّها لم تلتزم بالهدنة والاتفاقيات التي تم توقيعها ما بين السلطة الوطنية والاحتلال الاسرائيلي"، مضيفًا "الاعتقالات مستمرة، وكان آخرها اعتقال عنصرين من كتائب شهداء الأقصى، وهم أبناء حركة فتح، أحدهم وقّع على اتفاق بعدم ملاحقته من خلال السلطة".
واتهم الشامي "إسرائيل" بالتحلل من الاتفاق الموقّع مع السلطة الفلسطينية وعدم الالتزام به، والقاضي بمنح "عفو" لعناصر من الجناح المسلح لحركة فتح، حيث قامت باعتقال شخص من بلدة قباطية، واثنين آخرين من مخيم جنين.
وإن كان لدى حركته والقيادة الفلسطينية تخوّف من عودة عناصر "كتائب شهداء الاقصى" الذين صدر بحقهم "عفو"، إلى العمل المسلح نتيجة ملاحقتهم من قبل الاحتلال من جديد، أجاب "ممارسات الاحتلال اليومية هي في النهاية ستدفع أبناء شعبنا للتحلل من الالتزامات المفروضة عليه، والانتفاضة الشعبية لا تأتي بقرار"، معتبرًا أنّ "الحالة العامة للشعب الفلسطيني وحالة المسلحين، هي جزء من العمل الشعبي الفلسطيني، استمرار الاقتحامات والاعتقالات اليومية ستدفع الشعب الفلسطيني في لحظة من اللحظات لينفجر بوجه هذا الاحتلال، وبوجه من يقف بطريقه، ومن يمنعه لأن ينتفض ضد هذا الاحتلال. سيكون لها مردود شعبي ضد الاحتلال".
وعن إمكانية عودة المجموعات المسلحة للعمل العسكري، أشار الشامي إلى أنّ "هذا القرار يعود للمجموعات المسلحة. إذا رأت أنّ إسرائيل مستمرة باعتقالهم، هذا يعود لهم بعدم الالتزام، مقابل عدم التزام إسرائيل"، موضحًا أنه عندما حاول الاحتلال اعتقال عنصرين من كتائب شهداء الأقصى في مخيم جنين الأسبوع الماضي، كان لذلك رد من المسلحين بإطلاق النار، والمواطنين بإلقاء الحجارة صوب جنود الاحتلال، وذلك دفاعًا عن مخيمهم، كما بيّن أنّ البروز الأكبر من الحركة الوطنية في مخيم جنين هم من أبناء حركة فتح.
وفيما يتعلق بالعودة إلى العمل المسلح، أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح أن حركته ملتزمة بخط سياسي وبانتفاضة شعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً على أن الخيار المسلح هو أحد الخيارات التي لم تتنازل عنه حركة فتح، كما أضاف أنّ هناك برنامج واتفاق في منظمة التحرير وفصائلها بأن تكون هناك انتفاضة شعبية ضد هذا الاحتلال ومستوطنيه، في الضفة الغربية وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة، و"كل وقت له ادواته للنضال، ولكن لم تسقط فتح وفصائل منظمة التحرير الخيارات الأخرى في النضال".
النائب الفتحاوي لم يستبعد أي خيار من خيارات المقاومة بما فيه المسلح، قائلاً: "كل الخيارات مفتوحة"، في حال اقدمت "إسرائيل" على اجتياح واسع للضفة الغربية شبيه باجتياح عام 2002، موضحًا أنّه في حال حصل ذلك، "لكل حادثة حديث، وفتح لن تتخلى عن قيادتها ولا عن دورها الوطني والنضالي ضد هذا الاحتلال، وسيكون في الوقت المناسب ردود بحجم الهجمة الاسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني".
وتابع الشامي "حتى الآن، إنّ العمل المسلح بقرار وطني وبقرار فلسطيني متروك جانبًا، وهناك عمل شعبي ضد هذا الاحتلال، ولكن اذا تغيّر الاحتلال في صلفه وعنجهيته ضد الشعب الفلسطيني، لابد عندها من إعادة ترتيب ما تم اقراره من قبل منظمة التحرير وفصائل العمل الوطني والاسلامي".
بدوره، علّق قائد كتائب شهداء الاقصى سابقا زكريا الزبيدي على أحداث مخيم جنين بالقول إنّ الاحتلال عاد من جديد لاستهداف ناشطي كتائب الاقصى المشمولين "بالعفو" الكامل، وسبق أن اعتقلت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال محمد زكارنه المعروف بـ"ابو يعقوب" من بلدة قباطية قبل أيام، رغم أنه حاصل على "العفو"، ويعمل في جهاز الأمن الوقائي.
ودعا الزبيدي الناشطين السابقين في كتائب الاقصى والمشمولين "بالعفو" إلى أخذ الحيطة والحذر، وأن يعتبروا انفسهم من الآن مطلوبين للاحتلال، وان يعودوا الى المربع الاول، متهمًا السلطة بالعجز عن حمايتهم.
وكانت السلطة الفلسطينية اتفقت مع سلطات الاحتلال عام 2007، منح "عفو" لعشرات المسلحين المطلوبين من حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبحسب الاتفاق، يقوم المسلحون بتسليم أسحلتهم، ويتم احتجازهم لفترة معينة في سجون السلطة، حيث يتعهدون بعدم القيام بالعمليات ضد الاحتلال مقابل حصولهم على العفو.
وتنظّم حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية على مدار السنوات الخمس الماضية تظاهرات شعبية أسبوعية في القرى الواقعة على التماس مع جدار الفصل، ومشاريع الاستيطان الإسرائيلية، بمشاركة متضامنين أجانب.
وتحظى هذه الفعاليات الشعبية المقاومة للإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بدعم رسمي من القيادة الفلسطينية، التي تؤكد أنّها حق فلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال الاستيطانية، وترى أنّها تؤت بثمارها تدريجيًا في حشد عوامل الضغط لإنهاء الاحتلال.
