استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأشد العبارات، تطاول الأجهزة الأمنية على أبناء شعبنا والصحفيين الذين تظاهروا سلمياً في رام الله تنديداً بجريمة قتل الناشط السياسي المعارض نزار بنات.
وأشارت "الديمقراطية" إلى أنه كان مفترضًا من الأجهزة الأمنية حماية أبناء شعبنا وصون كرامتهم بدلاً من قمعهم واستعادة أساليب وأدوات عفا عنها الزمن وتوقفت عنها الأنظمة الأكثر استبداداً، والأكثر استهتاراً بالرأي العام وبحقوق الإنسان.
ودعت "الجبهة" من تولى السلطة إلى ضرورة احترام القانون وتلبية تطلعات الشعب وحقوقه في التعبير عن غضبه وعن مشاعره وآرائه وآلامه وإعلان مطالبه بالطرق السلمية، ومن لم يستطع فعليه بالرحيل.
ولفتت "الديمقراطية" إلى أن قيادة السلطة الفلسطينية لم تستخلص الدروس والعبر من جريمة اغتيال الناشط بنات وانزلقت بسلوكيات أجهزتها الأمنية نحو ما هو أكثر خطورة وأصبح نهجها يُهدد النسيج المجتمعي ويقربنا من لحظة شديدة الخطورة في العلاقات الوطنية.
وحذرت الجبهة من مغبة الاستمرار في سياسات القمع، من أية جهة كانت، كون ليس من شأنها سوى إذكاء نار الاحتجاجات، ونار الغضب، مشيرة إلى أن الحكمة تستدعي من أصحاب القرار في قيادة السلطة الاستماع إلى صوت الشعب ونداءاته وحقوقه المشروعة.
وحملّت الجبهة الديمقراطية في ختام بيانها الصحفي، قيادة السلطة الفلسطينية وحكومتها المسؤولية الكاملة عن ما قامت به الأجهزة الأمنية من قمع ومطاردة وكتم أفواه المواطنين والتغول على الصحفيين.