لم يسلم أيّ فلسطيني من حادثة أو اثنتين على الأقل ربطته بحواجز الاحتلال العسكرية من انتظارٍ طويل، أو تفتيش وتدقيق للهويات، أو الإذلال والاعتداء بالضرب إلى حد التصفية والقتل، حيث الكلُّ مستهدف.
ويكاد يوم الفلسطيني لا يخلو من عبور الحواجز الإسرائيلية التي تزيد عن 700، وتقطع أوصال المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وفق تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".
وأفاد التقرير بأن الحواجز تتمثل بـــ "140" حاجزًا يتمركز عليه جنود الاحتلال على الدوام، منها "32" تقع على امتداد جدار الفصل العنصري، و"164" بوابة طريق، و"149" ساترًا ترابيًا و"251" عوائق مرورية من مكعبات اسمنتية وجدران ترابية.
بالإضافة إلى الحواجز الطارئة أو "الطيارة" التي يقيمها الاحتلال بشكل مفاجئ في الطرق بمعدل "62" حاجزًا طيارًا في الأسبوع، وفق تقرير "أوتشا".
تفتيش واحتجاز لساعات
المواطنة نسرين العزة من منطقة تل الرميدة وسط الخليل، تقول إنها تمر عبر ثلاثة حواجزعسكرية عند دخولها وخروجها من منزلها، تتعرض عندها للتفتيش المهين والاحتجاز لساعات دون السماح لها بالوصول إلى منزلها.
وتشير إلى أن قوات الاحتلال تمارس سياسة العقاب الجماعي بإغلاقها للحواجز عند رشقها بالحجارة من قبل الشبان، موضحةً أنها في عديد المرات لم يسمح لها جنود الاحتلال بالعودة إلى منزلها بحجة إلقاء الشبان الفلسطينيين الحجارة تجاه الحاجز.
وبيّنت في حديثها ، أن الحواجز لا تسمح بعبور غير سكان المنطقة حتى الأقارب من الدرجة الأولى، مشيرةً إلى أنها كانت في السابق عبارة عن مكعبات اسمنتية عام 2000، وتحولت إلى حواجزة مزودة بكاميرات مراقبة وأجهزة تفتيش وبوابات إلكترونية.
وذكرت العزة أن الحواجز تفصل بين منازل المواطنين ومدرسة قرطبة، التي يدرس فيها أبناء المنطقة في المراحل الأساسية، ما يعيق وصولهم ويعرضهم للتفتيش يوميًا أثناء ذهابهم وعودتهم من المدرسة وكذلك المعلمين، مضيفةً أن الاحتلال يمنع وصول أهالي الطلبة إلى المدرسة.
"خمسة من الجنود طوقوا طفلة في الصفوف الأساسية لتفتيش حقيبتها، ما تسبب في ذعرها وبكائها دون أي مراعاة من قبل جنود الاحتلال"، تصف العزّة أحد الحوادث التي شهدتها لتفتيش الأطفال خلال عودتهم من مدارسهم.
وأشارت العزّة إلى حوادث تأخير مرور المرضى ومركبات الإسعاف ، ما أسفر عن ولادة العديد من النساء على الحواجز.
مصائد موت
لم تقتصر أشكال المعاناة التي تسببها حواجز الاحتلال على التفتيش أو شل حركة التنقل فقط، بل تعدتها إلى أن تجسد مصائد موت للفلسطينيين من خلال إطلاق النار بشكل متعمد وبحجج واهية.
الشهيدة مي عفانة حاصلة على شهادة الدكتوراة في مجال الصحة النفسية وأم لطفلة بعمر خمس سنوات، أحد ضحايا استباحة الدم الفلسطيني على حواجز الاحتلال العسكرية.
وتقول عائلة الشهيدة عفانة ، إن مي (29عامًا)، كانت تتجه إلى مدينة رام الله لمراجعة الطبيب، قبل أن تنهال عليها رصاصات الاحتلال على مدخل بلدة حزما شمالي القدس، ما أسفر عن استشهادها.
وتنفي العائلة إدعاء قوات الاحتلال بمحاولتها تنفيذ عملية دهس، مشيرة ًإلى أن عفانة كانت "تعاني من أوضاعٍ صحية لا تسمح لها بتنفيذ هجوم على جنود الاحتلال".
وتضيف "مي كانت في المشفى قبل أيامٍ من استشهادها، إثر مشاكل صحية في القولون ونقصٍ في نسبة الهيموجلوبين في الدم، وكان مقررًا أن تجري عملية جراحية للعلاج".
وقبل استشهاد عفانة بأيام، ارتقت الأسيرة المحررة ابتسام الكعابنة على حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.
ووفق عائلة الكعابنة، فإن ابتسام كانت تتجه إلى بلدة الرام لرؤية طفليها، حيث أطلق عليها جنود الاحتلال الرصاص ما أسفر عن إستشهادها.
وتشير إلى أن قوات الاحتلال فور إطلاق النار أغلقت الحاجز ومنعت عبور المركبات ووصول الإسعاف لكعابنة، وتركت ملقاة على الأرض لما يزيد عن 40 دقيقة عقب إصابتها.
ذريعة للمصادرة
وحول سياسة الحواجز التي ازدادت أعدادها في الضفة بوتيرة عالية، تقول الباحثة في شؤون الاستيطان سوزان العويوي إن الاحتلال يقطع أوصال المدن والقرى بحواجز تشكل عائقًا أمام شؤون المواطنين التجارية والإنسانية والصحية.
وتوضح أن الحواجز عزلت الفلسطينيين عن بعضهم البعض، وأعاقت نشاطاتهم التجارية بما يخالف الشرائع والقوانين الدولية.
وإلى جانب كونها نقاط إذلال واستهداف مباشر للمواطنين، فقد شكلت الحواجز أيضًا ذريعة لمصادرة الأراضي الفلسطينية المحاذية للحواجز، بحسب ما أفادت العويوي.
وتفيد بأن الاحتلال يهدف إلى تكريس وجوده من خلال الحواجز العسكرية بأشكالها المتعددة، التي من أهدافها أيضًا مراقبة المواطنين ورصد تحركاتهم وملاحقتهم.
وتلفت العويوي إلى حواجز الاحتلال التي تقطع قلب مدينة الخليل، وتحبس 5000 مواطن في داخلها وتعيق حركتهم وتمنع أقاربهم من الوصول إليهم.