قال كاتب إسرائيلي إن "بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة السابق، قرر معارضة تعديل قانون لم شمل الأسرة الذي قدمته وزيرة الداخلية أييليت شاكيد وأعضاؤها في الائتلاف الحكومي الجديد، وهو أول قرار اتخذه نتنياهو كزعيم للمعارضة، صحيح أن معارضة الليكود والفصائل المتشددة والدينية لن تطيح بالحكومة، لكنها ستضع التحالف في حرج كبير، لأن حكومة بينيت- لابيد ليس لديها أغلبية من دون الليكود لتمرير تعديل القانون".
وأضاف شالوم يروشاليمي في مقاله على موقع "زمن إسرائيل"، أن "الليكود والفصائل الدينية دأبت على التصويت مع هذا القانون كل هذه السنوات، وعرّفها وزير الحرب بيني غانتس بأنه ضروري للحفاظ على أمن الدولة وطابعها اليهودي".
وأشار إلى أن "واقع الائتلاف الحكومي الهش سيجبر حكومة بينيت-لابيد على المخاطرة بخسارة التصويت، وقد أوجدوا حلا وسطا لصياغة القانون مع المعارضين، خاصة القائمة العربية الموحدة وميرتس، أو تأجيل التصويت لبضعة أسابيع لمحاولة الحصول على الأغلبية على أي حال".
وأوضح أن "هذا القانون عينة فقط مما تشهده أروقة الائتلاف والمعارضة، تطبيقا لما أسفرت عنه جلسة أعضاء من حزب الليكود لساعات طويلة قبل أيام، حيث ظهرت كلمات "حرب واستنزاف" في كل فرصة، وكشف هذا القانون عن طبيعة معارك الاستنزاف وتوازن الرعب بين الأطراف".
وأكد أنه "في الوقت ذاته، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على تشكيل لجنة تحقيق في كارثة جبل ميرون، حيث قتل العشرات من المتدينين اليهود، مع أن الحكومة السابقة تجنبت مثل هذا القرار، وهذا تهديد واضح لعدد من قادة المعارضة الذين خدموا وزراء أثناء الكارثة: آرييه درعي وزير الداخلية، وأمير أوحانا وزير الأمن الداخلي، ويولي إدلشتاين وزير الصحة، وميري ريغيف وزيرة النقل".
وأشار إلى أنه "تم تقديم مشروع قرار لإنشاء لجنة تحقيق حكومية في قضية شراء الغواصات، وهذه اللجنة في حال تشكيلها، ستصل بالطبع إلى نتنياهو، ويوجد لدى الائتلاف قوانين تتعلق بالحد من قدرة الأخير على إعادة انتخابه. أما نتنياهو، فيخطط لإعادة انتخابه زعيما لحزب الليكود في الانتخابات التمهيدية التي يحتمل إجراؤها في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بعد عامين من الانتخابات التمهيدية السابقة، وسينافسه يولي أدلشتاين وآفي ديختر".
وأوضح أن "الليكود سيقدم اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة، ولكن لا توجد فرصة لتمرير مقترحات عدم ثقة المعارضة في الكنيست الحالية، بسبب الحاجة لتعيين رئيس وزراء متفق عليه بدعم من 61 عضوا كنيست، فقط الانشقاق المؤسسي هو ما سيغير الوضع في الكنيست وفقا لقانون اليوم".
وأضاف أن "مجلس الوزراء السياسي والأمني "الكابينت" انعقد لأول مرة قبل أيام، وبعد سنوات عديدة، تم تغيير موعد انعقاده من يوم الأربعاء إلى الأحد، ومن المتوقع أن تبحث اجتماعاته جملة من القرارات القومية في الأيام السياسية والأمنية الحالية، التي توصف بأنها فائقة الحساسية".