قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن هناك سباقًا بين اليمين الإسرائيلي الحاكم واليمين المعارض على تمرير قوانين وخدمات لتطوير المشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف المكتب في تقرير أسبوعي وصل وكالة "ًأرض كنعان" يوم السبت، أنه فور تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ونيلها الثقة في الكنيست، اشتدت المنافسة بين اليمين الحاكم واليمين المعارض على من يؤدي خدمات أكثر لمشروع الاستيطان والضم والاحتلال، في ظل غياب معارضة حقيقية.
وأوضح أن المقايضة التي قد تجري حول قانون "لم الشمل" قد تكون الامتحان الأول، والذي عدلته حكومة الاحتلال في العام 2003، بحيث يسعى إلى "منع فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة من الحصول على مواطنة أو إقامة في إسرائيل بعد الزواج من مواطن، أو حتى الدخول إليها".
وأشار إلى أن الاحتلال بذلك يستهدف المواطنين العرب في الداخل المحتل، بذريعة "تشكيل خطر على أمن إسرائيل"، وقد تم سن التعديل كأمر احترازي يتم تجديده سنويًا.
ولفت إلى أن سباق المواقف المتطرفة بين اليمين واليمين في الحكم والمعارضة يبقى مسيطرًا على الوضع السياسي في "إسرائيل".
وفي خطط الاستيطان المتواصلة، تخطط سلطات الاحتلال لتوسيع مستوطنة "شيفوت راحيل" المقامة على أراضي قرية جالود جنوب نابلس.
وبحسب التقرير، أعلن ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى" في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال عن إيداع مخطط كبير لتوسعة المستوطنة ومضاعفة حجمها خمسة أضعاف عبر إضافة 534 وحدة استيطانية جديدة إليها.
وتستهدف الخطة الاستيطانية الجديدة تغيير تخصيص الأراضي من أراض زراعية إلى مناطق سكنية (أ، ب، ج) ومنطقة مبان ومؤسسات عامة وتجارية ومساحات مفتوحة ومرافق هندسية ومنطقة التخطيط المستقبلي وطرق.
وذكر التقرير أن قوات الاحتلال وفي إطار سياسة التهجير والتطهير العرقي التي تمارسها في مدينة القدس نصبت خيمة عسكرية قرب مدخل حزما.
وأضاف أن جرافات الاحتلال واصلت تجريف الأراضي قرب المدخل الرئيس، وشق شارع يمتد كيلو متر بعرض 16 مترًا من أراضي البلدة يبتلع مئات الدونمات من الأراضي التي تحيط بالبلدة ويطوقها، ويعيق عمليات البناء ومنح التراخيص في المنطقة.
وفي السياق نفسه، حددت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة موعد جلسة المحكمة القادمة للنظر بقضية تهجير 4 عائلات فلسطينية من حيّ الشيخ جراح، والتي ستعقد في 2 أغسطس/آب القادم.
كما وزعت طواقم شرطة وبلدية الاحتلال استدعاءات لأصحاب منازل في حي البستان ببلدة سلوان، الأسبوع الماضي لمراجعة البلدية والمثول أمام مفتشها، بدعوى أن أصحاب المنازل لم ينفذوا أوامر هدم منازلهم ذاتيًا بعد إخطارهم خلال العام 2018.