قال جنرالٌ إسرائيليٌّ إنّ “الحكومة الجديدة تواجه تحديات أمنية هامة، لا سيما أن معظم القضايا الحساسة لا تفرق بين الجهة الحاكمة، سواء من اليمين أو اليسار”.
وأضاف عاموس يادلين، الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات العسكرية-أمان، ورئيس معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، في مقال بموقع القناة 12، أنّ “حكومة التغيير التي أدت اليمين الدستورية لا تتعارض مواقفها مع الحكومة المنتهية ولايتها في الشؤون الخارجية والأمنية، باستثناء القضية الفلسطينية، حيث توجد فجوة كبيرة بين اليمين واليسار، لكن القضايا الأثقل والأكثر أهمية حولها توافق داخلي”.
وضرب الكاتب أمثلة على هذه القضايا المتوافق عليها داخل أروقة الحكومة الجديدة، ومنها “تسلل إيران إلى العتبة النووية، وتواجدها في سوريا والعراق، ومشروع حزب الله للصواريخ الدقيقة، والوضع السوري، والتهديد العسكري لحماس في غزة، وعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة والصين وروسيا، واتفاقيات التطبيع، ومكانة إسرائيل السياسية في العالم، جميع هذه القضايا ليس حولها فروقات أيديولوجية بين اليمين واليسار”.
وأكد أن “هذه القضايا السياسية، إضافة لقضايا أخرى، تتطلب سياسة حديثة، وتغييرًا في إدارة الحكومة الإسرائيلية، والمناقشة ضرورية في ضوء التحديات المهمة والفورية التي تواجه إسرائيل، بجانب التغيرات الجيوسياسية في العالم والشرق الأوسط، وحقيقة أن القيادة السياسية الإسرائيلية خلال العامين الماضيين ركزت على البقاء السياسي، وخاضت أربع انتخابات، وواجهت وباء كورونا”.
وأشار إلى أن “الحكومة الإسرائيلية مطالبة بالتركيز في القضايا التالية المهمة للغاية، بل والعاجلة، وهي ذات طابع استراتيجي، ويجب أنْ تكون على جدول أعمال مجلس الوزراء السياسي والأمني في أول عشرة اجتماعات، وأولها إيران والمشروع النووي، لأنها اليوم أقرب إلى قنبلة نووية من 2018، ويجب على إسرائيل صياغة سياسة حديثة في مواجهة التقدم الإيراني في القضية النووية”.
وأكد أن “القضية الثانية ما يشكله حزب الله من تهديد عسكري لإسرائيل، رغم 15 عاما من الصمت، لكنها لا تضمن المستقبل، فلكل ردع تاريخ انتهاء، وقد بنى قوة كبيرة من الصواريخ الدقيقة، بجانب قوة برية كبيرة، تشكل تحديا كبيرا للجيش، والجبهة الداخلية، ومجلس الوزراء، المطالب بتعلم دروس حرب لبنان الثانية، ومناقشة البدائل الاستراتيجية والنظامية قبل الحرب، قبل اندلاع حرب الشمال الأولى أو حرب لبنان الثالثة”.
وتابع بأن “القضية الثالثة تتعلق بالاستمرار في خوض “المعركة بين الحروب”، بحيث يتلقى مجلس الوزراء تقييما محدثا لمدى تحقيق أهدافها، على صعيد وقف تمركز إيران في سوريا ولبنان وغرب العراق، وإعادة تقييم مخاطرها”.
وأوضح أن “المسألة الرابعة تتعلق بما يجب فعله ضد حماس في غزة، فقد انتهت الحرب الأخيرة دون قرار، وليس من الواضح ما إذا كان الردع قد تحقق، ولم يتم الاتفاق على المعايير الخاصة بوقف إطلاق النار، وحل قضية الأسرى والمفقودين، وإعادة إعمار غزة، ووقف تقوية حماس، وعلى الحكومة فحص ما إذا كانت سياسة حماس بالحفاظ على نفسها كعنوان مردوع بمساعدة مالية قطرية هي استراتيجية صحيحة”.
وأكد أن “حرب غزة الأخيرة أثبتت أن حماس ليست مردوعة تماما، ولا ضعيفة عسكريا، بل تزداد قوة جولة تلو الأخرى، وقد يكون من الصواب أن تسعى إسرائيل لاستبدالها بمرور الوقت، لكنها في الوقت ذاته سيُطلب منها الاستعداد لاستئناف إطلاق النار من حماس”.
وأضاف أن “القضية الخامسة تتعلق بالاتفاقات الإبراهيمية للتطبيع مع الدول العربية، وهي مهمة للسعودية في استعداداتها الأمنية تجاه إيران، وإقامة التحالفات التكنولوجية والاقتصادية، مع إعادة تنظيم الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لكن السعوديين لديهم عقبات كبيرة أمام التقدم بهذه العملية، كونهم حراس الأماكن المقدسة، ورأي عام لا يزال معاديا جدا لإسرائيل، ودورهم المركزي في “مبادرة السلام العربية”.
وأكد أن “التحدي السادس يتعلق بإعادة العلاقات مع الأردن، التي تدهورت في السنوات الأخيرة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، ولعل القسم الأهم والأكثر إلحاحا والأوسع نطاقا هو علاقاتنا مع الولايات المتحدة، أهم حليف لنا، وأحيانا تكون الوحيدة، وتنعكس أهميتها في كل مجال عسكري واقتصادي وصناعي وسياسي، صحيح أن إدارة ترامب كانت موالية لإسرائيل، لكن المطلوب هو الحفاظ على التفاهمات السابقة، وتجديد الثقة”.
وأشار إلى أن “المسألة السابعة مرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهي قضية واضحة، حيث توجد خلافات شديدة بين الجهات الحكومية، وقرار شركاء الحكومة الإبقاء على الوضع الراهن بشأن هذه القضية، لكن النقاش حولها قد يصل الحكومة تحت ضغط خارجي أمريكي وأوروبي لاستئناف العملية السياسية، وتجميد المستوطنات، وانتشار الهجمات في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
وختم بالقول إنّ “هناك مسائل على صعيد الساحة الإسرائيلية الداخلية تؤثر على سياقات الأمن القومي؛ أهمها علاقات العرب واليهود، والقضاء على الجريمة والعنف، واستعادة الأمن الشخصي، خاصة في النقب والجليل، وخطة اقتصادية واجتماعية وتعليمية، ووقف ظاهرة التطرف بين المنظمات اليمينية اليهودية، من أجل منع نشوب صراعات مستقبلية، وتعزيز مكانة إسرائيل العالمية في الإعلام والدبلوماسية”.