عقدت المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس المحتلة يوم الأربعاء، جلسة للنظر في الاستئناف على قرار هدم منازل في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، ورفض تنظيم الحي.
وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب، إن "المحكمة العليا" عقدت جلسة للبت في الاستئناف المقدم من أهالي عين اللوزة، إلا أنها لم تعط أي قرار نهائي بخصوص القضية.
وأوضح أن ممثلة المستشار القضائي لبلدية الاحتلال قالت في ردها "للمحكمة العليا" وأمام القضاة الإسرائيليين إن "عدم قبول المخططات الهيكلية، ووقف هدم المنازل في سلوان، وتحديدًا في عين اللوزة أمر سياسي، وصادر من وزير الداخلية الإسرائيلي".
وأشار إلى أن بلدية الاحتلال أصدرت سابقًا أوامر هدم بحق 282 منزلًا، بالإضافة إلى مسجد القعقاع الذي يخدم سكان الحي، بادعاء أنها بُينت دون ترخيص، رغم أن الكثير من هذه المنازل قائمة منذ عشرات السنين.
وأضاف أن هذه المنازل مهددة بالهدم لأجل إقامة مشاريع تهويدية في الحي، استكمالًا للحدائق التوراتية التي تبدأ من باب الأسباط وصولًا لحي البستان بسلوان ومن ثم عين اللوزة، ومن واد ياصول.
وبين أن أهالي عين اللوزة أعدوا مشروعًا تنظيميًا للحي، وقدموا المخططات الهيكلية لبلدية الاحتلال، إلا أنها رفضت كل المخططات.
وبين أن خطط بلدية الاحتلال قائمة على طرد وتهجير السكان المقدسيين، وتصفية وجودهم، بهدف إقامة مشاريعها التهويدية والاستيطانية في بلدة سلوان.
وأكد أبو دياب أن بلدة سلوان تتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة تطال كافة أحيائها، بما فيها عين اللوزة الذي يعتبر أكبر الأحياء بالبلدة.
ويقع حي عين اللوزة في الناحية الجنوبية لسلوان، ويمتد على مساحة870 دونمًا، ويسكن بالحي 3400 نسمة، وفيه تسلم أصحاب 283 منزلًا أوامر هدم، بحجة عدم الترخيص.
وكان أهالي البلدة نظموا عدة اعتصامات، احتجاجًا على قرارات الهدم الصادرة بحق المنازل، مطالبين بمواصلة الاعتصامات من أجل التصدي لممارسات الاحتلال.