قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن بنيامين نتنياهو وفريقه من السياسيين والعسكريين والأمنيين المتطرفين يواصلون تصعيد عدوانهم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، لإنقاذ لهذا التحالف العنصري من المحاكم الإسرائيلية على حساب الدم الفلسطيني وحياة ومستقبل الأجيال الفلسطينية.
وأضافت الخارجية في بيان، اليوم السبت، "لازال نتنياهو يراهن على إفشال خصومه في تشكيل حكومة بديلة عبر بوابة تصعيد العدوان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولهذا السبب دعم المستوطنين المتطرفين أمثال بن غابير للقيام بمسيرات استفزازية في القدس، واستأنف اقتحامات المسجد الاقصى المبارك، واستهدف رجالات الأوقاف الإسلامية، وصعد من قرارات الإبعاد عن المسجد الاقصى، وعمليات القمع والتنكيل والاعتقالات العشوائية ضد المواطنين المقدسيين، ويوفر الحماية للمنظمات الاستيطانية الإرهابية التي تقوم عناصرها بالاعتداء يوميا على المواطنين ومركباتهم في القدس واحيائها وبلداتها، إضافة إلى عمليات القمع العنيف والدموي للمسيرات الاحتجاجية السلمية التي ينظمها الفلسطينيون دفاعا عن أرضهم في وجه الاستيطان والمستوطنين، باستخدام الرصاص الحي والمعدني والقنابل الغازية والصوتية ما أدى الى استشهاد الفتى حمايل (15 عاما) من بلدة بيتا جنوب نابلس، وإصابة ما يزيد على 110 مواطنا من بينها اصابة خطيرة كما حدث بسلواد، واستمرار مسلسل الاعدامات الميدانية التي استشهدت نتيجته على حاجز قلنديا هذا اليوم ابتسام كعابنة من مخيم عقبة جبر في أريحا".
وأشارت إلى تمسك نتنياهو بالاحتلال والاستيطان وتهويد القدس وعزلها عن محيطها الفلسطيني واسرلتها وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، واستمرار عمليات التوسع والقضم التدريجي للأرض الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في عدوان ممنهج لمنع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، مؤكدة أنها تواصل جهودها مع المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في اجراء تحقيقاتها حتى يمثل نتنياهو وفريقه الذي يعطي التعليمات ويرتكب الجرائم بحق شعبنا في قفص الاتهام والمساءلة والمحاسبة الدولية.
وطالبت الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وتعلن تمسكها بحل الدولتين، بضرورة ترجمة ادعاءاتها ومواقفها إلى خطوات عملية ملموسة تدعم قرار الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الاحتلال، وأن تبادر بالاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وتوافق على تنفيذ القرارات الأممية الكفيلة بإنهاء الاحتلال فورا، وبدون ذلك فإن تلك الدول تبقى متهمة بالتواطؤ مع إسرائيل كدولة احتلال واستيطان استعماري ودولة فصل عنصري، وتتلاعب بالكلمات والألفاظ وتخفي حقيقة انحيازها للاحتلال الاستعماري خلف ادعاءات نظرية شكلية بشأن حقوق الإنسان وتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.