الجميع في الاردن ينتظرون عودة الملك من نيويورك في الايام القليلة القادمة , من أجل مشاهدة التغييرات التي سوف يجريها على الحالة السياسية المتأزمة, ويرى المراقبون للشأن الأردني ان الملك سيجري هذه التغييرات بشروطه وحسب رؤيته , خاصه انه دفع بإتجاه إقرار قانون انتخاب يعتمد الصوت الواحد المرفوض شعبيا ودفع بإتجاه إقرار قانون المطبوعات المقيد لحرية الإعلام , وأعرض عن مطالب المعارضة الإسلامية والوطنية التواقة للتغيير الجاد الهادف لقانون انتخاب عصري ولقانون مطبوعات لا يكمم الأفواه , والساعية لتعديل الدستور الأردني بشكل يتيح للشعب انتخاب نوابه وحكومته بشكل حر ومباشر.
تواجه الرغبات والتوجهات الرسمية الأردنية مصاعب خطيرة , أبرزها رفض القوى الإسلامية والوطنية لجميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات والمطبوعات التي اتخذتها حكومة الطراونة بمباركة ملكية , ولم يقتصر موقف المعارضين على هذا الرفض وتعداه في الإمتناع عن التسجيل والترشح للانتخابات النيابية المقرر إجراءها نهاية العام الحالي , إضافة لمطالبة المعارضة بتعديلات دستورية عميقة.
ويذكر ان الحكومة الاردنية أدخلت وسطاء متنوعين تعامل بعضهم مع الشخصيات والأحزاب الوطنية واليسارية والبعض الآخر مع الإسلاميين من إجل استمالة الجميع ولثنيهم عن مواقفهم المعارضة وكان من بين أبرز الوسطاء المقربين من جماعة الإخوان المسلمين , رئيس الوزراء الأسبق فيصل الفايز والعين العموش الذي كان محسوبا على الإخوان قبل نجاح النظام الاردني باستمالته لصالحه , وقد تم الإعلان عن فشل جميع هذه المحاولات من قبل الوسطاء انفسهم , وتوج هذا الفشل بإعلان المعارضة الإسلامية والوطنية عن تنظيم مسيرة أطلق عليها "جمعة الإنقاذ الوطني", سوف تنطلق من وسط العاصمة عمان يوم الجمعة المصادف للخامس من شهر اكتوبر القادم , وقد اعلن أكثر من 70 حزب وحركة وحراك ونقابة عن نيتهم المشاركة بها ويقدر أن عدد المشاركين من جميع الأطياف سيتجاوز ال 50 الف . وينتظر من هذه المسيرة الضخمة ان تحدث إرباكا وإحراجا كبيرين للنظام وللحكومة قد يغيران من المشهد السياسي الأردني.
يواجه الأردن على المستويين الرسمي والشعبي أزمة حكم وأزمة معارضة حادتين وقد لا يجدي نفعا التغاضي عنهما أو الالتفاف عليهما , ولا يبدو أن في الأفق حلا غير الإصغاء للمطالب الشعبية والعمل على تلبيتها ولو في الحد الأدنى المقبول لدى الشعب الأردني الذي انهكه الفقر والفساد والتهميش.
