تعهد العقيد آسمي غويتا بأن حكومته "ستحترم كل التزاماتها"، مؤكداً عزمه على إجراء انتخابات عامة بحلول فبراير/شباط المقبل، وذلك بعد أدائه اليمين رئيسا انتقاليا لمالي.
ونُصّب غويتا (البالغ 37 عاما) في احتفال بالعاصمة باماكو بعدما أطاح قائد انقلاب أغسطس/آب الماضي بالرئيس ورئيس الحكومة الانتقالية المدنيَّين، وهو ما اعتبر انقلابا ثانيا في 24 مايو/أيار الماضي.
وقال العسكري الشاب الذي ارتدى زيا عسكريا كاملا "أقسم أمام الله والشعب المالي على الحفاظ على النظام الجمهوري.. والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية".
وتابع "أؤكد للمنظمات الإقليمية والمجتمع الدولي أن مالي ستفي بجميع التزاماتها من أجل مصالح الأمة العليا".
وتعهد بتنظيم "انتخابات ذات مصداقية ونزيهة وشفافة بموجب المواعيد المقررة"، في إشارة إلى المهلة النهائية للانتخابات التي حددتها الحكومة الانتقالية بحلول فبراير/شباط 2022.
وحضر عشرات من ضباط الجيش الاحتفال، وعلا التصفيق عدة مرات خلال خطاب غويتا، فيما تواجدت قوات بالملابس القتالية في محيط المكان.
ويخلف غويتا الرئيس باه نداو بعدما أطاح به في مايو/أيار الماضي مع رئيس الوزراء مختار وان، وهما كانا يؤمّنان الانتقال المدني.
واختير نداو ووان على رأس الحكومة الانتقالية التي كان يفترض أن تعيد مالي للحكم المدني الكامل. ومع الانقلاب داخل الانقلاب في 24 مايو/أيار؛ رد الشركاء الإقليميون بغضب، لكن دون أن يصل بهم الأمر إلى إعادة فرض عقوبات كانت قد أجبرت المجلس العسكري على الموافقة على تشكيل حكومة انتقالية.
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" (ECOWAS) والاتحاد الأفريقي عضوية مالي، فيما أعلنت فرنسا تعليق عملياتها المشتركة مع الجيش المالي إثر الانقلاب الجديد، وذلك بعد 8 سنوات من التعاون الوثيق.
ولن تغادر قوة "برخان" -المؤلفة من 5 آلاف عنصر والتي تنشط في العديد من بلدان الساحل- قواعدها لشن عمليات في مالي حتى إشعار آخر، وإن كانت ستواصل استهداف "قادة جهاديين" إذا سنحت الفرصة.