بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (استونيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة عنف وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه لحقوق الإنسان وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.
ويأتي ذلك في ذكرى مرور 54 عامًا على بدء الاحتلال الاستعماري للضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وقطاع غزة.
وأشار منصور إلى مواصلة "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، استخدامها المفرط والقاتل للقوة في كثير من الأحيان ضد السكان المدنيين الفلسطينيين العزل، الواقعين تحت احتلالها.
ونوه إلى استشهاد الشابين زكريا حمايل (28 عامًا)، قرب نابلس، وفادي وشحة (34 عامًا)، متأثرًا بجروح أصيب بها بنيران إسرائيلية في رأسه، كانت قد أطلقت عليه بشكل متعمد، قبل أسبوعين بالقرب من رام الله.
وشدد على أن جميع الأدلة تشير إلى أن عمليات القتل الإسرائيلية للفلسطينيين خارج نطاق القانون تعتبر جزءًا من نمط منهجي من السياسات المصممة للسيطرة على السكان المحتلين من خلال العنف والقمع والخوف.
وذكر أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة أدى إلى استشهاد 278 فلسطينيًا وإصابة 9000 آخرين، من بينهم مئات الأطفال والنساء، إلى جانب 77,000 نازحًا داخليًا، وإلحاق أضرار بـ30 منشأة صحية، من بين بنى تحتية مدنية أخرى.
وناشد المجتمع الدولي لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال دعم وكالات الأمم المتحدة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني وغير الإنساني.
ولفت إلى استمرار مصادرة منازل الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، وقيام "إسرائيل" بتسريع الترحيل القسري للفلسطينيين ومخططاتها الاستيطانية، لا سيما في القدس المحتلة وحولها.
وأشار إلى موافقة سلطات الاحتلال الأسبوع الماضي على بناء أكثر من 500 وحدة استيطانية فيما يسمى بمستوطنة "متساد" غير القانونية.
وحذر من أن خطط الضم الإسرائيلية غير القانونية، إذا سمح لها بالمضي قدمًا، ستؤدي إلى زوال حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، وستؤدي لترسيخ واقع الفصل العنصري القائم على دولة واحدة، مع كل العواقب المترتبة على ذلك.
وأضاف أنه على الرغم من تأجيل قرارات المحاكم بشأن مصير العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح وسلوان بسبب الضغوط الدولية، إلا أن زحف المستوطنين لا يزال متواصل بلا هوادة، حيث لا تزال 150 عائلة فلسطينية يبلغ عدد أفرادها أكثر من 1200 فرد تحت التهديد.
وأكد السفير منصور ضرورة خضوع "إسرائيل" لنفس القوانين والمعايير مثل كل دولة، وإلا تكون فوق القانون.
وشدد على ضرورة أن يكون الرد على الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بإجراءات ملموسة لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وضمان المساءلة الهادفة إلى إنهاء هذا الظلم التاريخي والاحتلال الحربي الأطول في التاريخ الحديث.
ودعا المجتمع الدولي مرة أخرى، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤوليات في مواجهة هذا الواقع والعمل على إنفاذ القانون الدولي وحماية أرواح المدنيين وإنقاذ آفاق الحل العادل والسلمي.