نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن مصدر في حركة "حماس"، اليوم الاثنين، قوله، "الحركة ومعها جميع فصائل المقاومة، ترفض ربْط ملفّ وقف إطلاق النار والقضايا السياسية، وخاصة مدينة القدس، بملفّ الجنود الأسرى.
ويلفت المصدر إلى أن "حماس" أبلغت هذا الأمر للوفد المصري، الذي زار غزة ثلاث مرّات منذ وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.
واقترحت الحركة على الوفد المصري إجراء مفاوضات حول تبادل الأسرى بعيداً عن ملفّ التهدئة، بعد التأكّد من جدّية حكومة الاحتلال الحالية في تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الصفقة، بالإفراج عن كبار السنّ والمرضى والنساء والأطفال مقابل تقديم معلومات حول مصير الجنود.
وأبدت "حماس" استعدادها للتقدُّم في هذا الملفّ الذي يديره الجناح العسكري للحركة، كملفّ مستقلّ غير مرتبط بأيّ تطورات سياسية، ويوجد له معيار لا يمكن تجاوزه بأيّ حال من الأحوال، وهو أن يكون ثمن الجنود الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين، بِمَن فيهم أصحاب المحكوميات العالية.
وإلى جانب ملفّ الأسرى، علمت "الأخبار"، من مصادر فصائلية فلسطينية، أن ثمّة وحدة موقف كاملة بين الفصائل في غزة في ما يتعلّق بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، في ظلّ استمرار تملّص رئيس السلطة، محمود عباس، من هذا الاستحقاق، بعد إلغائه الانتخابات الشهر الماضي.
وفي السياق، تعكف الفصائل على إعداد رؤية شاملة تستهدف إعادة إحياء "منظّمة التحرير"، وجعلها مُمثّلة لجميع الفصائل الفلسطينية، عبر إجراء انتخابات أو توافقات على إعادة تشكيل مجلسها الوطني وبرنامجها السياسي.
وتطرح الفصائل، التي ستلبّي دعوة مصرية الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات للأمناء العامين في القاهرة، وإجراء انتخابات للمجلس الوطني كخطوة أولى خلال شهرين في الداخل والخارج وحيث أمكن، بالإضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق "وثيقة الوفاق الوطني" ــــ بخلاف ما يطرحه عباس من أن تكون الحكومة ملتزمة بشروط "الرباعية الدولية" ــــ، وأن لا يتمّ السماح لحكومة حركة "فتح" في الضفة بأن يكون لها أيّ دور في الإعمار في حال رفض عباس للمطلب المتقدّم، وأن تتمّ عملية الإعمار، بالدرجة الأولى، عبر لجنة حكومية من قطاع غزة، وبمشاركة مؤسّسات المجتمع المدني والمؤسّسات الدولية.
وطوال الأسبوع الماضي، واصل محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني في الضفة الغربية لقاءاته مع مسؤولين دوليين، بهدف تثبيت دور للسلطة في عملية الإعمار.
وفي الإطار نفسه، سيقوم إشتية، الأسبوع الحالي، بجولة على ثلاث دول خليجية ترمي إلى جعل المساعدات المنوي تقديمها لغزة تمرّ عبر السلطة حصراً، وهو ما ترفضه الفصائل ومؤسّسات المجتمع المدني التي تتّهم رام الله بتعمّد تأخير عمليات الإعمار، كجزء من العقوبات على القطاع.