رحبت جامعة الدول العربية بتصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتحدة لصالح قرار تشكيل لجنة دولية مُستقلة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ومُعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وداعميهم، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بجامعة الدول العربية سعيد أبو علي، في تصريح صحفي يوم الأحد، أن تبني هذا القرار يُعبّر عن وقوف غالبية الدول إلى جانب الشعب الفلسطيني، في نضاله العادل، ودعم حقوقه المشروعة.
وأوضح أن القرار يعكس حالة الغضب واستياء المُجتمع الدولي من تردّي حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المُحتلة جراء استمرار "إسرائيل" في الإمعان في جرائمها وانتهاكاتها في كافة الأراضي الفلسطينية المُحتلة، بما في ذلك القدس، وقطاع غزة، خاصة في ضوء تصاعد وتيرة العدوان.
وقال إن هذا القرار يشير إلى عزم المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجه الشعب الفلسطيني من مجازر والمُضي قُدُمًا في مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها، وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان، وحماية حقوق الانسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب.
وأضاف أنه يشير أيضًا إلى العزم بمُحاسبة ومُحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الجرائم وردع منظومة الاحتلال الاستيطاني، وعدم السكوت عن الظلم، وصولًا إلى إنفاذ العدالة الدولية، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وبما يُفضي إلى إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس.
وأعرب عن تقديره للدول التي وقفت في صفّ العدالة الدولية والحق الفلسطيني، وأعلنت صراحة عبر بياناتها عن شجبها وإدانتها للاحتلال ومُمارساته العُنصرية، وعكست الدول بتصويتها لصالح القرار رفضها للظلم والعدوان الإسرائيلي المُستمر على الشعب الفلسطيني.
وطالب أبو علي الدول التي امتنعت أو صوتت ضد القرار أن تُراجع مواقفها، وأن تقف إلى جانب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وأن تكون عاملًا مُساعدًا على تحقيق العدالة.
ودعا إلى سرعة تشكيل اللجنة وبضرورة توفير كافة سبل الدعم لإنجاح عملها، وأن تضغط الدول والأطراف الدولية الفاعلة على "إسرائيل" (القوة القائمة بالاحتلال) للالتزام بعدم عرقلة عملها، والانصياع لمبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، واحترام إرادة المُجتمع الدولي.