لليوم الرابع على التوالي، لا يشهد المسجد الأقصى أي اقتحامات، واحتفى نشطاء الفلسطينيين بقرار الاحتلال منع المستوطينين من تنفيذ الاقتحامات للأقصى رغم "عيد الأسابيع" اليهودي.
وشددوا على أن "معادلة الردع تحققت في الأقصى، بإغلاقه أمام المقتحمين المستوطنين في عيدهم اليهودي لأول مرة منذ عام 2003".
وأكدوا أن ذلك يعد انتصارا للفلسطينيين بسبب انتفاضتهم بوجه الاحتلال ورفض انتهاكاته في القدس.
وقال مراسل موقع "مكور ريشون" العبري إن "حمـاس ما زالت مصممة على وضع القدس في اتفاق التهدئة، وبحسب ما نرى فإن إسرائيل وافقت على هذا الشرط، فالمسجد الأقصى اليوم أيضا مغلق في وجه المستوطنين".
وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أشرف الرجبي ومحمود عوض من منطقة عين سلوان جنوب شرقي المسجد الأقصى، والشاب محمود بكر ربيع من قرية بيت عنان، بالإضافة للأسير المحرر طارق الشيخ، شمال غربي المدينة.
من جانبها دعت جماعات الهيكل إلى استمرار الاعتصام، ضد قرار حكومة الاحتلال الذي صدر بمنع الاقتحامات، وتقول إنّه "من غير المقبول أن تنتهي الحرب الحالية بصورة نصر لحماس، وطالبت نتنياهو بإنقاذ الشرف القومي لليهود وفتح أبواب الأقصى أمام اقتحاماتهم.
اعتداء على رجال دين مسيحيين
وفي السياق ذاته، اعتدى مستوطنون على رهبان من بطريركية الأرمن الأرثوذكس في القدس المحتلة، بالضرب، وتسببوا لهم بإصابات قرب كنيسة القيامة، خلال توجههم لأداء صلوات ونقلوا على إثر الاعتداء للمستشفى.
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، "إن الاعتداء الآثم على رجال الدين المسيحيين في مدينة القدس المحتلة لا يمكن فصله عن حرب سلطات الاحتلال الإسرائيلي المفتوحة على المقدسات المسيحية والاسلامية، في محاولة مستميتة لاستبدال الطابع الديني للصراع بالطابع السياسي".
وحملت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو نتائج الدعوات الإسرائيلية الرسمية للحرب الدينية، كما تظهر في ممارسات واعتداءات جيش الاحتلال ومليشيات المستوطنين وإرهابها المنظم، وحذرت من تداعيات هذه الحرب، وعدوان الاحتلال المتواصل على المقدسات على المنطقة بأسرها.
وطالبت الوزارة العالمين الإسلامي والمسيحي ومؤسساتهما الدينية بسرعة التحرك لإدانة هذه الاعتداءات على دور العبادة وفضحها على أوسع نطاق، والتحرك العاجل على المستوى الدولي لتعزيز الجهود الدولية الهادفة إلى وقف العدوان فورا.
وأكدت أن استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية ورجال الدين هو جريمة ترتقي لمستوى جريمة الحرب والجريمة ضد الإنسانية، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ السامية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحرية في العبادة والوصول إلى أماكن العبادة.