أرض كنعان/من عبدالباسط الحبيشي/ السقوط المتكرر للطائرات الحربية اليمنية فوق رؤوس الأبرياء بهذه الوتيرة السريعة الذي يتحول معها هذا الفعل إلى ظاهرة مستفحلة خلال الفترة الإنتقالية ، يجعل السبب أبعد ما يمكن أن يكون ناتجاً عن قلة خبرة الطيارين أو عدم صلاحية الطائرات أو حتى مؤامرة تُحاك ضد القوات الجوية. مقتل 16 طياراً يمنياً وسقوط ثلاث طائرات في أقل من 3 اشهر بحوادث متشابهة لا يمكن أن يكون بسبب خروج جاهزية الطائرات او إهمال الصيانة. وإذا كانت كل هذه الأسباب مجتمعة بصدفة خارقة لتبرر سقوط الطائرات .. فلماذا الآن؟ ولماذا فوق العاصمة صنعاء؟ ولماذا خلال مدة قصيرة من الفترة الإنتقالية؟
في مقال سابق بعنوان ”عندما تُمطر السماءُ حديداً وناراً" نشر في شهر مارس الماضي أشرت بطريقة غير مباشرة إلى أسباب سقوط الطائرات بعد سقوط الطائرة الثانية. لكن يبدوا أنه لم يتم إلتقاط الرسالة ، لذا دعونا في هذه المقال أن نرسل الرسالة بكل وضوح وشفافية مرة أخرى نتيجة لخطورة الموقف ولتفادي مزيد من الضحايا في صفوف اخواننا الطيارين والمواطنين في المستقبل ـ في مجال القوات الجوية وفي كل القطاعات والمؤسسات العامة ذات العلاقة بحياة الإنسان اليمني ليتسنى وضع المتسببين أمام مسؤولياتهم الجنائية والسياسية.
من المعروف لنا جميعاً أنه عندما يتم شراء جهاز ـ أي جهاز ومن أي نوع ـ صغير كان أم كبير ـ حتى ولو كان هذا الجهاز خلاطة للمطبخ ، لابد أن تكون صفقة البيع والشراء آمنة الجوانب ، لذا نجد دائماً مايسمى بمذكرة التعليمات (مانوال) مرفقة بالجهاز محل الصفقة الذي يحتوي على كافة التعليمات والتحذيرات من أجل الإستخدام الآمن ، وتقع المسؤولية بعد ذلك على مُستخدم الجهاز او المسؤول عنه. وبنفس الطريقة عندما يتم دور تسليم لجهاز ما أو مكتب أو مؤسسة ما .. لابد من تبادل كافة الشروط والخبرات والتوصيات بين الأطراف المشاركة في هذا التبادل ممثلة بوثائق ومستندات وإتفاقيات وخلافه التي يتم على ضوئها قيام كل طرف بتنفيذ ما يخصه. فكيف يكون الحال عندما يتعلق الأمر بنقل صلاحيات وطن وأرض واسعة وشعب كبير !!. ولا يكترث أحد للوثائق المتعلقة بهذه الصفقة ويُترك الموضوع للفهولة والإرتجال فضلاً عن تكليف أغبيأ لتحمل مسؤوليات جسيمة. خاصة وأن ذلك يتم تحت إشراف الأمم المتحدة المتخصصة في كتابة الوثائق وتسجيل كل شارة وواردة.
هؤلاء من أسقطوا الطائرات وقتلوا الطيارين:
عندما تم شراء المبادرة الخليجية من قبل النظام المشترك للهروب من الثورة الشبابية والشعبية مقابل وضع اليمن تحت طائل الوصاية الدولية التي تم التوقيع عليها من قبل قيادات اللقاء المشترك والسلطة السابقة (النظام المشترك) لم يكن هذا الفعل مجرد (مزحــة) سخيفة أو عملاً هيّناً ، بل أنه كان فعل سياسي خطير وله تبعات كارثية في منتهى الخطورة أكبر بكثير ملايين المرات من أحجام الموقعين على المبادرة الخليجية كما أثبتت الأيام ذلك ، بمعنى أنه رغم الإنبطاح السافر والوقح والمنحط لمن قاموا بالتوقيع على المبادرة إلا إنهم لم يكونوا بمستوى الإلتزام الأدبي والأخلاقي والسياسي والإداري لهذه الوقاحة وهذا الإنحطاط لاسيما الجانب اليمني. بعبارة أخرى ، أنه عندما تم التوقيع على صفقة بيع وشراء بين طرفين متعاقدين وهما طرفي (النظام المشترك) المتمثل باللقاء المشترك أبرزها حزب الإصلاح ، والسلطة برئاسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح من ناحية كطرف ثاني ، ودول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بالأمم المتحدة من ناحية أخرى كطرف أول بحيث أن الوثيقة الرئيسية التي تمثل هذا التعاقد هي"المبادرة الخليجية" ــ التي قمنا بالإعلان عن رفضها جملة وتفصيلاً في حينه مع كل شرفاء الوطن بل وكنا قد وضعنا قبلها مبادرة وطنية بديلة في إطار حركة خلاص بعنوان "مشروع سياسي لخارطة طريق المرحلة الإنتقالية للثورة الشبابية الشعبية السلمية في اليمن". التي تم الإعتراف بها لاحقاً ولكن بعد أن أستفحل الخازوق وفات القطار ــ تبعت أوراق المبادرة الخليجية ملحقات ومرفقات وملازم عديدة تحوي كل التفصيلات الدقيقية والشرح الكامل بمواصفات وقوانين ومهام وآليات "الوصاية الدولية" ودور كل طرف بنوعية وطريقة تنفيذ إلتزاماته في كل مجال على حدة ، أو التنازل عن الكثير من الصلاحيات المناطة سابقاً من الطرف الثاني للطرف الأول.
هذا الإتفاق اوهذا التبادل يتضمن المعنى الواضح والصريح بتسليم البلاد للوصاية الدولية أي التنازل عن السيادة الوطنية ، والتنازل عن السيادة الوطنية يعني القبول بعدم القيام بأي عمل أو فعل سيادي على أرض وبحر وسماء الدولة في محل الوصاية الدولية إلا بإذن دولي. وأي مخالفة لهذا الإتفاق يعتبر إنتهاك للقوانين والسيادة الدولية التي أصبح اليمن تحت نطاقها الفعلي والمباشر. لكن كما يبدو أن الجانب اليمني لم يستوعب ألامر بإفتراض حسن النية رغم أن هذا الإفتراض في مثل هذه القضايا لا يؤخذ به لأن القانون لا يحمي المغفلين ومخالفته تعتبر جريمة من الدرجة الاولى في حق الوطن والشعب اليمني والإنسانية ، فكيف عندما يكون الأمر عن سبق إصرار وترصد ، لأنهم أرتضوا بهذه الوصاية ووقعوا عليها كما أكد الرئيس عبدربه منصور هادي في شهر مايو من العام الماضي الذي قال بكل شجاعة وبالحرف (... مايجعل الجميع يرتضون سواءً من كان في السلطة أو في المعارضة أن تكون الشرعية الدستورية تحت إشراف أممي ودولي خلال الفترة الإنتقالية) لكنهم أعتبروا أن المسألة لا تعدو أكثر من مزحة والقدرة على الحرفنة والفهلوة والضحك على الذقون كما جرت العادة لديهم خلال ثلاثة عقود من الزمن.
إذن اللغز وراء إسقاط الطائرات هو عدم الإلتزام بتنفيذ ما جاء في ملازم وملحقات المبادرة الخليجية وعدم إمتلاك الشجاعة من قبل قيادات النظام المشترك وعلى رأسهم من أعتبروا أنفسهم يمثلون المعارضة على الإعتراف بأن اليمن باتت في وضع أقل من مستوى الحكم الذاتي التي تتمتع به رام الله في فلسطين ، وبالتالي لا يحق للسلطات اليمنية ومؤسساتها بممارسة إي أعمال سيادية دون أخذ التراخيص والأذون اللازمة والضرورية من رؤوساء البعثات الدبلوماسية للدول الراعية للمبادرة الخليجية ، بل أن صحفهم الحزبية تتشدق بكل غباء وصفاقة وجرأة بإدانتها وشجبها لأي حدث ينم عن تدخل الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وغيرهم في الشؤون الداخلية لليمن بعد أن سلموا لهم الجمل بما حمل بل ودون أخذ إلتزامات مقابلة من الطرف الأول.
ومن هذا المنطلق تتحمل قيادات النظام المشترك كامل المسؤولية عن كل ما يحدث من سفك للدماء وإهدار للمال العام والممتلكات نتيجة للتسيب المتعمد والإستخفاف بالمهام المناطة بهم والتي أرتضوا مسبقاً أن يقوموا بتنفيذها وفقاً للصفقة المشبوهة المسماة (المبادرة الخليجية). اللهم هل بلغت أللهم فاشهد.