سلطت وكالة "إنتر برس" الإخبارية IPS الجمعة، الضوء على اليوم الذي "دفنت" فيه الأمم المتحدة، تقريرها عن الفصل العنصري عند الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب ما ذكرته الوكالة، "عندما أصدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة، تقريرا تاريخيا عام 2017، عن الفصل العنصري بإسرائيل، تخلت الأمم المتحدة عن الدراسة، وتركتها للموت، بشكل غير رسمي ومجهول"، على حد وصفها.
وأشارت إلى أن إدارة ترامب والاحتلال الإسرائيلي، مارسوا ضغوطا هائلة على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لسحب التقرير، لكن رئيسة الإسكوا ريما خلف، رفضت الانسحاب، واستقالت من منصبها الأممي احتجاجا على ذلك.
ولفتت إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، منح في وقت لاحق خلف، وسام فلسطين، الذي يعد من أرفع أوسمة الشرف، تقديرا لشجاعتها ودعمها للشعب الفلسطيني.
وقالت "إنتر برس"؛ إنه بعد أكثر من أربع سنوات، عادت سياسات الفصل العنصري الإسرائيلية، لتطارد الأمم المتحدة بإصدار تقرير مفصل في 27 نيسان/ أبريل الماضي، موضحة أن التقرير يقول؛ إن سياسات الفصل العنصري الإسرائيلية التعسفية تجاه الفلسطينيين، تشكل جرائم ضد الإنسانية.
ونوهت إلى أن التقرير صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، بعنوان: "عتبة متجاوزة.. السلطات الإسرائيلية وجرائم الفصل العنصري والاضطهاد"، مبينة أن التقرير يبرز سياسة حكومة الاحتلال، للحفاظ على هيمنة اليهود الإسرائيليين على الفلسطينيين، والانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الفلسطينية الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها الجزء الشرقي من القدس.
وبحسب "هيومن رايتس ووتش"، فإن مصطلح "الأبرتهايد"، الذي تمت صياغته في الأصل فيما يتعلق بجنوب أفريقيا، هو مصطلح قانوني عالمي، مؤكدة أن حظر التمييز المؤسسي الشديد والقمع أو الفصل العنصري، يشكل مبدأ أساسيا من مبادئ القانون الدولي. وشككت "إنتر برس" بتأثير التقرير الجديد على الأمم المتحدة.
بدوره، قال الأستاذ الفخري بالقانون الدولي بجامعة "برينستون" ريتشارد فولك، الذي شارك في إعداد التقرير الأممي عام 2017؛ إن "سرد خطاب الفصل العنصري، يمتد من التشويه الأصلي بالأمم المتحدة إلى تقرير بتسليم، والآن تقرير هيومن رايتس ووتش".
وتابع فولك: "القضية الكبيرة الوحيدة التي لا يزال الخطاب النقدي فيها متأخرا عما ناقشناه في عام 2017، هو الإصرار على أن أفضل مفهوم للفصل العنصري الإسرائيلي، هو الإشارة إلى الشعب الفلسطيني بدلا من الأرض".
من جهته، ذكر المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث، أن "الأصوات البارزة تحذر منذ سنوات من أن الفصل العنصري، يتربص على الزاوية، إذا لم يتغير مسار الحكم الإسرائيلي على الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "هذه الدراسة التفصيلية، تظهر أن السلطات الإسرائيلية، قد تجاوزت هذه الزاوية بالفعل، وهي ترتكب اليوم جرائم الفصل العنصري والاضطهاد ضد الإنسانية".
ونقلت وكالة "انتر برس" عن الصحفي رمزي بارود بقوله: "تقرير هيومن رايتس ووتش كان تاريخيا بالفعل، وإن كان متأخرا"، مشددا على أن "إسرائيل هي بالفعل دولة فصل عنصري".
وتابع: "ما قدمه التقرير الأخير هو أكثر من مجرد حجة فكرية فيما يتعلق بوضع الفصل العنصري في إسرائيل، لكنه حجة قانونية"، معتقدا أن "هذا الأمر بالغ الأهمية للفلسطينيين ومؤيدي نضالهم في كل مكان، بهدف الضغط من أجل توجيه اتهام قانوني لإسرائيل، على جريمتها المستمرة المتمثلة في الفصل العنصري، والتي يجب أن تضاف إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية الوشيك في الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة".
وأكد بارود أنه "رغم سحب تقرير الأمم المتحدة عام 2017 تحت ضغط الولايات المتحدة، إلا أن الحجج القانونية التي تضمنها لا تزال صالحة".