قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مخطط الاحتلال الإسرائيلي لترهيل أهالي حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة "يستوجب تفعيل خيار المقاومة بأشكالها كافة".
وأكدت الحركة، في تصريح وصل وكالة "أرض كنعان"، أن "مشهد الظلم وقسوته الواقع على عائلات الشيخ جراح وتشريدهم من أرضهم ووطنهم لمرتين، وتشريد الأطفال والنساء وكبار السن يستوجب الوقوف مليًا أمام هذه الغطرسة الصهيونية، وتفعيل خيار المقاومة بأشكالها كافة للرد على جرائم الاحتلال وعصابات المستوطنين".
وشددت على أن "مواجهة مخطط الاحتلال في الشيخ جراح مهمة وطنية"، مشيرة إلى أن "أهالي القدس سيسقطون مخططات الجماعات الاستيطانية".
وذكرت أن "مواجهة المخطط مهمة وطنية يجب على الجميع المشاركة فيها، وتستدعي موقفا رسميا وشعبيا رافضا لها في الميادين".
وأشارت إلى أنه "من المؤكد أن شعبنا سيذهب للخيارات كافة من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة".
وأضافت "إننا اليوم أمام عقلية العصابات الصهيونية ذاتها التي لاحقت وقتلت شعبنا وطردته من أرضه، وهي تعيد الآن ذكريات النكبة لعائلات الجاعوني والاسكافي والصباغ وغيرهم من العائلات التي جاءت من مدينة يافا بعد أن شردتها النكبة لتعيش في القدس".
ودعت حماس جامعة الدول العربية والمؤسسات الأممية للوقوف في وجه فاشية حكومة الاحتلال وما تقوم به من عمليات طرد وتهجير للمقدسيين من مدينتهم، والاستيلاء على منازلهم بقوة السلاح أمام سمع العالم وبصره الذي ما زال يشاهد بصمت جرائم عنصرية فظيعة ومخالفة لكل القوانين الدولية التي تحمي الشعوب المقهورة تحت الاحتلال.
وتعيش عائلات "الكرد، القاسم، الجاعوني، واسكافي" في حي الشيخ جراح حالة من الخوف والترقب الشديدين مع اقتراب موعد إخلائهم وتهجيرهم قسريًا من منازلهم في الثاني من أيار/ مايو المقبل، لصالح المستوطنين.
ومنذ العام 1972، يواجه أهالي الشيخ جراح مخططًا إسرائيليًا لتهجيرهم وبناء مستوطنة على أنقاض بيوتهم.
وفي الآونة الأخيرة، رفضت محكمة الاحتلال المركزية الاستئنافات التي تقدم فيها طاقم الدفاع عن عائلات الشيخ جراح.
ومنحت محاكم الاحتلال العائلات، التي يبلغ عددها سبع أسر وتضم 30 فردا منهم 10 أطفال مهلة للإخلاء حتى بداية أيار/ مايو المقبل، وعائلات "الداوودي، الدجاني، وحماد" حتى مطلع آب/ أغسطس، وعددها 7 أسر وتضم 25 فردًا بينهم 8 أطفال.
ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق العائلات السبعة المذكورة، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.