عقَّب قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، النائب محمد دحلان، مساء الجمعة، على قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس.
وقال دحلان في تصريحٍ : "إنّ تأجيل الانتخابات التشريعية هو قرار غير قانوني صادر عن رئيس فاقد للشرعية منذ عقد من الزمان، وهو قرار خطير يُعرض حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني لخطر المجهول".
وأضاف: "إنّ دوافع هذا القرار مكشوفة ومعروفة، ولا علاقة لها بالقدس، وعلى العالم كله أنّ يُدرك أنّ هذا القرار يتناقض مع القانون ويتحدى إرادة الجموع الهائلة من الفلسطينيين الذين حدثوا بياناتهم استعداداً وتوقاً لممارسة حقهم الوطني المقدس في اختيار قيادتهم للمرحلة المقبلة من الكفاح الوطني، من خلال عملية ديمقراطية نزيهة تليق بشعبنا، وعليه فإنّ العالم كله مطالب بإدانة هذا القرار والتوقف عن توفير الغطاء الدبلوماسي لهذه الدكتاتورية الفاسدة".
وتابع: "إنّ استمرار التعامل مع سلطة وحكومة عباس يعني تجاهل كل قيم القانون والديمقراطية وضربها عرض الحائط، ويشكل تكريسًا لسلطة دكتاتور يحاول مصادرة حقوق شعب بأكمله".
وأردف: "يُصر شعبنا كله على مشاركة القدس عاصمتنا الأبدية في هذه الانتخابات، لكن فريقا سلطويا يربط المشاركة المقدسية بالحصول على موافقة إسرائيلية ومن خلال التنسيق الأمني، بينما نرى، مثل كل الكتل ومثل جموع الفلسطينيين، أن هذه المشاركة تتحقق بفرضها على الأرض بقوة الإرادة الشعبية وليس باستجداء الاحتلال الإسرائيلي".
كما حذّر من مخاطر المرحلة المقبلة، مُحملاً الرئيس محمود عباس والكيان "الإسرائيلي" مسؤولية التداعيات المحتملة لهذا القرار الخطير.
وفي ختام حديثه، دعا دحلان، شعبنا إلى الحراك الواسع والمستمر على امتداد خريطة الانتشار الفلسطيني وخاصة في الوطن، من أجل اسقاط هذا القرار المشبوه وإبطال مفاعليه.
يُذكر أنّ الرئيس محمود عباس، أعلن مساء يوم الخميس، عن تأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية، لحين ضمان مشاركة أهالي القدس بها، رغم الرفض الشعبي والفصائلي لتعطيل إجرائها.