الطبقة العاملة في فلسطين لا يوجد لها تشريعات وقوانين تحميها مثل قانون الحماية أو الضمان الاجتماعي.
بفعل البطالة وآثار جائحة كورونا أكثر من 150 ألف عامل وعاملة تم إنهاء عقودهم.
بلغت خسائر العمال مليار و800 مليون شيكل في فلسطين بما فيهم العمال في الأراضي المحتلة عام48.
الحد الأدنى للأجور نتوقع أن يكون إعلانه مطلع الشهر المقبل من قبل رئيس الحكومة محمد اشتية يقر فيه القانون.
ندعو لإيجاد محاكم عمل مختصة بقضايا العمال وهذا يختصر عشرات السنين من عمر القضايا التي تبقى في المحاكم وتعود بالخسارة على العمال.
المحاكم المختصة بقضايا العمال تساعد على تحقيق عدالة اجتماعية.
