Menu
16:54محللون: تأجيل الانتخابات مخالف للقانون وسيشعل فتيل الأزمات
16:5116 حالة وفاة و1051 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
16:50"الأوقاف" بغزة تصدر ضوابط المعتكفات بالعشر الأواخر من رمضان
16:47العمادي يكشف حقيقة منع حكومة الاحتلال إدخال المنحة القطرية إلى غزة
16:44الرئيس عباس: يصدر تعليمات لقادة أجهزة السلطة برفع حالة التأهب بالضفة الغربية
16:42مالية غزة: تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر أبريل
16:40خاطر: نحن ضد التأجيل ولا اتفاقات تحت الطاولة مع أحد
16:37صحيفة: لبنان أبلغ بموافقة "إسرائيل" استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية
16:35مدير مختبر "بيونتيك" يطمئن العالم بشأن الطفرة الهندية
16:28الاحتلال يعيد اعتقال أسيرًا مقدسيًا أثناء الإفراج عنه
16:23تعرف على أحدث إحصائية لإصابات ووفيات كورونا حول العالم
16:20الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا
16:19الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من القدس والضفة
16:17الإحصاء: مليون عامل في فلسطين 14% منهم تغيبوا عن عملهم عام 2020
16:14تعرف على آخر تفاصيل مفاوضات تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلية

محللون: تأجيل الانتخابات مخالف للقانون وسيشعل فتيل الأزمات

قرار بتأجيل الانتخابات الفلسطينية يتوقع إعلان السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس عنه رسمياً بعد اجتماعها مساء اليوم الخميس في مدينة رام الله.

ذريعة تأجيل الانتخابات تعود بزعم عباس إلى رفض الاحتلال إجراء الانتخابات داخل مدينة القدس المحتلة، فيما يرى محللون أن نتائج الانتخابات المتوقعة في ظل دخول حركة فتح بثلاث قوائم دافع كبير لدى السلطة في رام الله للتأجيل خشية "الخسارة الحتمية"، رغم إدراك رئيس السلطة حجم الكارثة التي سيسببها القرار.

التأجيل تعزيز للأزمات

الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة رأى، أن قرار إجراء الانتخابات الفلسطينية بالأساس جاء بعد توافق وطني شارك فيه الكل الفلسطيني عبر فصائله ونخبه السياسية.

وأوضح عفيفة ، أن القرار جاء بناء على عدة إشكاليات في المشهد الفلسطيني بداية من الانقسام وغياب القرار السياسي والدستوري الذي تسبب رئيس السلطة محمود عباس عبر سلسلة قرارات منفردة وحل من خلالها المجلس التشريعي بقرار من المحكمة الدستورية.

ولفت إلى أن الانتخابات أتت في سياق محاولة ترميم حالة الترهل في المرجعيات الفلسطينية وأبرزها منظمة التحرير التي كان ينبغي أن تساهم الانتخابات بالوصول إلى عقد المجلس الوطني بالشراكة مع القوي والفصائل كافة مما يقود إلى إنهاء حالة التفرد واحتكار القرار الفلسطيني.

وأشار عفيفة إلى أن تأجيل إجراء الانتخابات يعني بالدرجة الأولى بقاء هذ الأزمات وتعزيزها، وبالتالي خلق أزمات جديدة ونشر حالة من الإحباط على المستوى الوطني والشعبي، منوها إلى أن الحالة الشعبية علقت آمال كبيرة على الانتخابات لتغيير الأوضاع السائدة وإزالة حالة التكلس وتحسين الظروفهم المعيشية واستعادة الوحدة وإيجاد حالة رقابة على أداء الحكومة الفلسطينية التي تحتكر إدارة الشأن الفلسطيني بمقدراته المادية والبشرية.

وأكد على أن كل المراقبين للانتخابات منذ اليوم الأول وضعوا أمام أعينهم خطر لجوء رئيس السلطة إلى موضوع الانتخابات في القدس كذريعة للهروب من الاستحقاق الانتخابي.

ودلل عفيفة على ذلك بأن أبو مازن منذ اليوم الأول لم يتخذ قرارات واضحة بتفعيل أو تثبيت حق المقدسيين في الانتخاب وضرورة إلزام الاحتلال بعدم منع إجراء الانتخابات، مبينا أن اللقاءات مع الفصائل بالقاهرة طرح ضرورة إجراء الانتخابات بالقدس، وأن القدس لن تكون أحد أسباب تعطيل الانتخابات.

وقال إن الاعتقاد الأساسي بأن حركة فتح برئاسة محمود عباس ذهبوا للانتخابات بشرط ضمان نجاحهم وفوزهم بمقاعد متقدمة وكانوا يعتقدون أن الإشكالية ستكون مع حماس باعتبارها المنافس الوحيد القوي في الساحة الانتخابية، ولكن فوجئ عباس أن حالة التنافس انتقلت داخل حركته بعد تشكيل قائمة تضم ناصر القدوة ومروان البرغوثي وقائمة محمد دحلان بالإضافة إلى قوائم حركية أخرى تابعة لفتح، مما جعل عباس يهرب باتجاه وثيقة أسرى حركة فتح التي طالبت بتأجيل الانتخابات لترميم صفوف الحركة ووضعت عدة حلول بعودة القيادي المفصول ناصر القدوة لصفوف الحركة وتعيين البرغوثي نائبا لعباس لضمان ترشيحه.

وأشار عفيفة إلى أن حركة فتح لم تلجأ لخيار التأجيل إلا بعد تعرضها لأزمات داخلية قاسية وبعد تحذيرات وصلتهم من جهاز الشاباك والقيادات الإسرائيلية بأن مسألة تقدم حركة حماس في الانتخابات أصبح شبه مضمون وهو ما سيثبت حضور حماس ويرسخه في المشهد السياسي الفلسطيني القادم.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي اعتمد طوال الفترة الماضية على المناورة، واتخذ سياسة الصمت لأنه لم يجد ضغوط من السلطة الفلسطينية في ملف الانتخابات في القدس، مشيرا إلى أنه لم يرد أن يعطي أبو مازن قبلة الحياة بإعلانه صراحة منع الانتخابات في القدس.

قرار مخالف للقانون

بدوره اعتبر الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو، أن قرار التأجيل يتعارض مع الإرادة الشعبية العامة التي عبرت عن شغفها وتطلعها لممارسة العملية الانتخابية، بدليل أن نسبة التسجيل في سجل الناخبين بلغت 93% وهي النسبة الأعلى عالميا بالإضافة إلى ترشح 36 قائمة انتخابية.

وأكد عبدو، أن هذا القرار لا يستند إلى بعد قانوني أو دستوري، فالرئيس مخول قانونيا بالإعلان عن إجراء الانتخابات كحق وليس كمنحة ولا يمنحه القانون أي حق لمصادرة حق الشعب في الانتخابات.

وتوقع الكاتب السياسي أن تشهد الساحة الفلسطينية غضبا شعبيا يعبر عنه بطرق مختلفة، وهو ما سيؤدي بالجميع إلى المجهول مع مزيد من الانهيار في الحالة الفلسطينية.

وبين عبدو أن تأجيل الانتخابات يظهر بأن هناك فئة مستبدة تتحكم بالقرار الفلسطيني وعندما أدركت هذه الفئة أنها ستفشل ولن تحقق النتائج المرضية لها، اتخذت قرارا بالانسحاب وهو مخالف للمنطق.

وأرجع عبدو سبب التأجيل إلى الانقسامات الحادة داخل حركة فتح، وأن الحديث حول القدس كان يجب أن يكون بالتصميم على إجراء الانتخابات بالقدس رغم أنف الاحتلال مما يحفظ حق أهلنا في المدينة المقدسة ويكفل ممارسته في أي وقت.

ونوه على أن الهبة المقدسية الأخيرة أخدت الكل الفلسطيني إلى الوجهة الحقيقة من جديد وهي المعركة الأساسية لنا كفلسطينيين مع الاحتلال إلا أن هناك فئة تسعى لجعل المعركة فلسطينية فلسطينية.