إطلاق الصواريخ المتجدد من غزة يعتمد بدرجة أقل على الجيش “الإسرائيلي”، وأكثر على جبهات أخرى – أرجأت السلطة الفلسطينية الانتخابات البرلمانية واستمرار التوترات في القدس.
ترجمة الهدهد – هآرتس – عاموس هرئيل
الهدوء على حدود غزة منذ صباح الاثنين يعكس الرسائل المهدئة من الجانبين. وبعد إطلاق 40 صاروخا وقذيفة هاون باتجاه “اسرائيل” من قطاع غزة والعديد من التهديدات بالرد “الإسرائيلي”، توقف إطلاق النار. نقلت حماس ل”اسرائيل”، عبر وسطاء من بينهم الأمم المتحدة ومصر وقطر، الرسالة بأنها تريد العودة إلى وقف إطلاق النار الكامل.
من جهتها، زعمت “اسرائيل” أنها سربت خطة عملياتية وافق عليها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” تدعو إلى تصعيد إضافي للهجمات على أهداف عسكرية لحركة حماس، من اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين. اختارت قيادة التنظيم في قطاع غزة إعادة الصواريخ إلى المخزن (واتهام الجهاد الإسلامي بإطلاق الصاروخ الأخير)، لكن يمكن أن يكون ذلك مؤقتًا. ويعتمد إطلاق الصواريخ المتجدد من غزة على التطورات على جبهات أخرى – إعلان السلطة الفلسطينية عن تأجيل الانتخابات البرلمانية واستمرار الاشتباكات في القدس.
تشير جميع المؤشرات إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقترب من الإعلان عن تأجيل انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقرر إجراؤها في 22 مايو. وقد يحدث ذلك في وقت مبكر من يوم الخميس. رسميا، تلوم السلطة الفلسطينية “اسرائيل” التي ترفض الرد على الطلب غير الرسمي بالسماح بالتصويت في القدس الشرقية. والحقيقة أنه من الواضح للجميع أن الخلاف على التصويت في القدس ليس إلا ذريعة. لقد استجاب عباس، متأخرا، للتحذيرات “الإسرائيلية” والأمريكية من أن إعلان الانتخابات خطأ استراتيجي خطير من جانبه سيفتح الباب أمام انتصار منافسيه في حماس، الذين يأتون أكثر استعدادا للتحدي من فتح. عباس بحاجة إلى قضية القدس كذريعة للتأجيل.
المؤسسة العسكرية “الإسرائيلية” تستعد لاحتمال أن يؤدي إعلان إلغاء أو تأخير الانتخابات إلى اندلاع أعمال عنف من قبل حماس. يمكن أن يشمل ذلك، بالإضافة إلى الاشتباكات مع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، محاولات لتشجيع ما يسمى بالهجمات الفردية في القدس وربما أيضًا إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على النقب. في الخلفية يظهر التأثير المشترك لرمضان وفيروس كورونا. على عكس العام الماضي، لم يتم إغلاق هذا العام وتم السماح بالتجمعات الكبيرة في القدس والضفة الغربية. ولكن على عكس “الإسرائيليين” والفلسطينيين الذين يعيشون في القدس الشرقية، فإن الغالبية العظمى من الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة لم يتم تطعيمهم ضد COVID-19، الذي لا يزال يحصد العديد من الضحايا.
وهكذا نشأ مزيج من الأعصاب والإحباط، مضافًا إلى الجو المشحون بالفعل في أيام الصيام. من هذا المزيج المتفجر، تمت إزالة سبب رئيسي واحد على الأقل للاحتكاك، مع استسلام الشرطة “الإسرائيلية” وإزالة الحواجز حول باب العامود في القدس ليلة الأحد. بالمناسبة، اتضح أنه في المناقشات الداخلية، كرر ممثلو الشرطة أيضًا الادعاء المضلل بأن ساحة باب العامود قد أغلقت خلال شهر رمضان في السنوات السابقة.
ليس هذا هو الفشل الوحيد في التنظيم “الإسرائيلي”. وضع مجلس الأمن القومي خطة تسمح لعشرة آلاف مسلم من الضفة الغربية بالصلاة في الحرم القدسي يوم الجمعة، بشرط أن يتم تطعيمهم أو تعافيهم من فيروس كورونا. لكن في الوقت الحالي لا توجد بنية تحتية في معابر الضفة الغربية وبالتأكيد ليست عند مداخل الحرم القدسي تسمح بفحص ما يسمى بالممرات الخضراء، مما يسمح بدخول التجمعات الكبيرة. تم اتخاذ القرار ونشره، لكن ليس له أي معنى عملي.
رغم رسائل التهديد، يبدو أن السياسيين والجيش يحرصون على عدم اندلاع صدام في المناطق. كان الوجه العملي للإعلان الدراماتيكي عن الانتشار المعزز حول قطاع غزة هو إضافة أربع دبابات إلى قطاع واحد. وفي الضفة الغربية، طُلب من الجيش نقل سرية حرس الحدود تحت قيادته إلى القدس، في ظل التوترات هناك. ما يقرب من ثلث القوات المنتشرة الآن في الضفة الغربية هي كتائب احتياطي، وعادة ما يكون مستوى استعدادها للمهمة أقل من كتائب الجيش النظامي.
كما تراجع التعاون بين الجيش والشرطة على خلفية العام الرهيب الذي شهدته الشرطة من فيروس كورونا. كما كان ضباط الجيش يفضلون فترة أخرى من الهدوء والتأقلم. في بداية الشهر، تولى منصبه منسق جديد لأنشطة الحكومة في المناطق، وفي تموز، سيتم تعيين رئيس جديد للقيادة المركزية لجيش الاحتلال “الإسرائيلي”. كالعادة، هناك فجوة كبيرة بين التصريحات العلنية والمدى الحقيقي للاستعداد للصراع العسكري.